مصر تنشئ مجمعاً صناعياً تكنولوجياً متكاملاً للإصدارات المؤمنة.. انفوجراف

يعد مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية أحد الأدوات الاستراتيجية للدولة في توجهها نحو التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات بكافة الجهات والمؤسسات الحكومية، واستعادة هيبة الوثائق والمحررات الرسمية، الأمر الذي يضفي مكانة متميزة للدولة المصرية على الصعيد العالمي في هذا المجال، ويسهم في الحفاظ على البيانات وتوفير قاعدة معلومات صحيحة ودقيقة ومؤمنة طبقاً للمعايير والمقاييس العالمية تدعم متخذي القرار، بالإضافة إلى إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل ميسر وسريع دون وجود أي تعقيدات، ومكافحة عمليات التزوير، والقضاء على كافة أشكال الفساد.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على إنشاء مصر أكبر وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح التقرير، أنه مجمع صناعي تكنولوجي متكامل لتصميم وتصنيع وإصدار كافة الوثائق، والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها، وقواعد البيانات البيومترية طبقاً للمقاييس العالمية وباستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبرامج التحكم الذكية.

وأوضح التقرير، أن التكلفة الإجمالية للمجمع بلغت نحو 1 مليار دولار، وتم بدأ التشغيل التجريبي له في فبراير 2020، في حين تم افتتاحه رسمياً في أبريل 2021، وتبلغ إجمالي مساحته 570 ألف م2، ويحتوي على 398 براءة اختراع وملكية فكرية، و8 قدرات تكنولوجية وتصنيعية.

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ المجمع وإنتاج مخرجاته تم بأيادٍ مصرية من شباب خريجي الجامعات المصرية بنسبة 100%، وقد وفر 4200 فرصة عمل مباشرة، بجانب 13000 فرصة عمل غير مباشرة أثناء البناء والتشييد.

وأبرز التقرير أهداف المجمع، والمتمثلة في تحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالاعتماد على قواعد بيانات سليمة ومؤمنة وتقديم الحلول التكنولوجية بمجالات الإصدار الذكي، وتوفير دورة إنتاج متكاملة لكافة الوثائق والإصدارات الموثقة والذكية بداية من المواد الخام حتى المنتج النهائي والأنظمة الرسمية الخاصة به.

هذا بالإضافة إلى وضع مقاييس موحدة للوثائق على مستوى الدولة، وخفض الاعتماد على العنصر البشرى، لمنع أى محاولات للتزوير أو التزييف، والقضاء على أى فساد إدارى، فضلاً عن توفير قواعد بيانات بيومترية دقيقة ومؤمنة بالكامل، بداية من تجميع البيانات حتى إصدار الوثائق لكافة مواطني الدولة والمقيمين بداخلها.

كما يهدف المشروع إلى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة بفضل نظام التحكم والتتبع الآلي (track and trace) لكافة المنتجات الخاضعة للضريبة، والذي يحتوي على نظام يراقب إلكترونيًا البضائع الخاضعة للضريبة منذ بداية تصنيعها حتى تسليمها إلى المستخدم النهائي، وذلك من خلال البيانات المسجلة على كل ملصق مؤمن خاص بهذه البضائع، ما يعد إحدى وسائل منع غش السلع لحماية المستهلك.

ورصد التقرير أهم منتجات المجمع، ومنها وثائق الهوية (شهادة ميلاد، صحيفة الحالة الجنائية، التوكيلات والعقود، شهادات الوفاة، القيد العائلي، وغيرها)، بالإضافة إلى إصدار بطاقات هوية ذكية للمواطنين طبقاً للمقاييس العالمية، يمكن الاستفادة منها في الحصول على الخدمات الإلكترونية من خلال التطبيقات المدمجة على الشريحة.

وإلى جانب ما سبق، يصدر المجمع كارت مدفوعات لكافة الأنواع (ميزة، فيزا، ماستر كارد، وغيرها)، وكذلك يصدر كروتاً مختلفة منها (كارت هوية ذكي للطالب/للمعلم، كارت موحد لصالح عدادات المياه والكهرباء والغاز مسبقة الدفع، وغيرها).

هذا وينتج المجمع الملصق الذكي الضريبي (الطوابع الضريبية بكافة أنواعها لتغطي جميع أنواع المنتجات)، حيث يتم التحكم والتتبع له إلكترونياً، فضلاً عن إنتاج عنصر أمان هولوجرامي، عبارة عن ملصقات عالية التأمين يتم تصميمها وإنتاجها بتكنولوجيا الليزر وترقيمها وتتبعها آلياً بدلاً من الأختام التقليدية، وإضافته كعناصر تأمين للوثائق والأوراق المؤمنة.

وأظهر التقرير، أنه تم البدء في إصدار العديد من مخرجات المجمع، أبرزها جوازات السفر الإلكترونية، وعقود الملكية، والعقود الحكومية، وشهادات المحاكم، وتوكيلات الشهر العقاري، وبطاقة الهوية الإلكترونية، ورخصة القيادة الإلكترونية، والوثائق الخاصة بمصلحة الجمارك المصرية، وشهادات الثانوية العامة والفنية، والشهادات الجامعية، ومنظومة الكارت الموحد لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، والطوابع الخاصة بالتحكم والتتبع على البضائع، وبطاقة الفلاح، وبطاقة ذكية تحمل بيانات المومياوات، في حين وفر المجمع وثائق مؤمنة ل 14 وزارة، وقدم خدماته ل 16 جهة حكومية.

وتناول التقرير الحديث عن مكونات المشروع، والتي تشمل مركز تجميع وتحليل ومعالجة البيانات من الجيل الثالث (Data Center)، والذي يقوم باستضافة كافة البيانات بالربط المباشر مع الجهات والوزارات والهيئات، وهو الأحدث عالمياً، ومؤمن بالكامل بوسائل التأمين المختلفة وضد أي هجمات إلكترونية (الأمن السيبراني).

ويضم المشروع أيضاً، مجمع الخطوط التكنولوجية لتصنيع الأوراق المؤمنة والبنكنوت، والذي يعد الأكبر والأحدث عالمياً نظراً للطاقة الإنتاجية الضخمة وأيضاً التكنولوجيا الفريدة المتوفرة بخطوط الإنتاج، فضلاً عن براءات الاختراع المملوكة لدى المجمع في هذا المجال.

وأضاف التقرير، أن المشروع يضم مجمع الخطوط التكنولوجية لصناعة الهولوجرام "ثنائي، وثلاثي، ورباعي" الأبعاد بكافة مستلزماته سواء الذي يتم استخدامه مستقلاً على الوثائق لزيادة التأمين الخاص بها، أو دمجه ضمن نسيج الإصدارات الورقية، علماً بأنه يعد الأحدث والأكبر عالمياً في هذا المجال، ولأول مرة يتم توطين هذه الصناعة في إفريقيا والشرق الأوسط.

وعلى صعيد متصل، يحتوي المشروع على مجمع الخطوط التكنولوجية للطباعة المؤمنة يمكنه طباعة كافة وسائل التأمين على كافة أنواع المطبوعات (ورقية – بلاستيكية) التي تم تصنيعها مسبقاً بأحدث التقنيات والمقاييس العالمية في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، يشمل المشروع مجمع الخطوط التكنولوجية لتجهيز ودمج الطبقات البلاستيكية الخاصة بالبطاقات الذكية وإدماج عناصر التأمين بها، إلى جانب توافر مركزين مميكنين لتخصيص البيانات على البطاقات البنكية وبطاقات الدفع الإلكتروني طبقاً لمقاييس (ميزة- (Visa – Master –ePay تخضع لكافة معايير الأمن السيبراني المعمول بها عالمياً.

كما يحتوي المشروع على مجمع الخطوط التكنولوجية لتجهيز وتجميع جوازات السفر الإلكترونية (e-Pass)، إلى جانب توافر مركزين مميكنين لتخصيص البيانات على البطاقات والجوازات طبقاً لأعلى معايير منظمة ال ICAO العالمية للوثائق الإلكترونية.

ووفقاً للتقرير، فإن المجمع يعد نموذجاً استرشادياً يطبق أحدث المعايير الدولية، حيث يقوم بتقديم كافة الخدمات الخاصة بالمواطن طبقاً للمقاييس العالمية ارتباطاً بما يقدمه المجمع من حلول تكنولوجية متكاملة.

وورد في التقرير احتواء المجمع على محطات تجميع البيانات البيومترية الخاصة بقواعد البيانات التي تضمن عدم التكرار وعدم وجود أخطاء، حيث يصل الحد الأقصى لإصدار الوثيقة من المبنى إلى 24 ساعة طبقاً لنوع الوثيقة، بينما يحصل المواطن على الخدمة من خلال حجزها من على موقع المجمع أو التوجه مباشرةً لمقره إذا تطلب الأمر تواجده بشكل شخصي.

وذكر التقرير أن المجمع يتضمن عدداً من المرافق، منها محطة مياه بها 3 خزانات لتخزين 30 ألف م3 ومحطة معالجة وصرف لتغذية متطلبات الخطوط التكنولوجية بالمجمع، بالإضافة إلى محطة غاز طبيعي، ومحطة كهرباء بسعة 40 ميجا، من أجل توفير متطلبات التشغيل للمجمع.

وأخيراً، يحتوي المجمع على مجموعة من المباني الخدمية التي تخص عمليات الإطفاء ومصادر الطاقة التبادلية المطلوبة في حالة حدوث طوارئ، والإمداد بالهواء المضغوط والبخار الخاص بالعمليات التصنيعية المختلفة.