مجلس الأمن يدعو مالى إلى التحقيق العاجل فى الهجوم على بعثة الأمم المتحدة

دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الحكومة الانتقالية فى مالى إلى التحقيق العاجل وتقديم الجناة إلى العدالة فى الهجوم الذى نُفذ على معسكر تابع لبعثة الأمم المتحدة في مالي، والذي أدى إلى مقتل أربعة من حفظة السلام التشاديين وإصابة 19 بجراح.
وقدم الأعضاء، في بيان لهم، تعازيهم الحارة لأسر الضحايا ولتشاد ولبعثة الأمم المتحدة المعروفة باسم (مينوسما)، وتمنوا الشفاء العاجل للمصابين، وأعربوا عن تقديرهم لحفظة السلام الذين خاطروا بحياتهم.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على أن الهجمات التى تستهدف حفظة السلام تُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن التورط في التخطيط والتوجيه والدعم أو تنفيذ الهجمات ضد حفظة السلام في بعثة مينوسما يعد أساسا للإدراج على قائمة فرض العقوبات وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.
وجدد الأعضاء التأكيد على دعمهم الكامل لبعثة المينوسما والوجود الأمني الآخر في مالي ومنطقة الساحل الأفريقية، وفق ما ورد في قرار المجلس رقم 2531 الصادر عام 2020.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن القلق بشأن الوضع الأمني في مالي والبعد العابر للحدود الوطنية لتهديد الإرهاب في منطقة الساحل. وحثوا الأطراف في مالي على التطبيق الكامل لاتفاق السلام والمصالحة، بدون مزيد من التأخير.
وأشار الأعضاء إلى أن التطبيق الكامل للاتفاق وتعزيز جهود التغلب على التهديدات، يمكن أن يسهم فى تحسين الوضع الأمني بأنحاء مالي مشددين على أن جهود القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل لمكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية وغيرها من جماعات الجريمة المنظمة، ستسهم في توفير بيئة أكثر أمنا في منطقة الساحل. التي تضم مجموعة الدول الخمس: بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، النيجر وتشاد.
وشدد الأعضاء على أهمية توفير القدرات الضرورية للبعثة كى تتمكن من تنفيذ ولايتها مع تعزيز سلامة وأمن حفظة السلام الأمميين وفقا لقرار المجلس رقم 2531 لعام 2020.
وجدد الأعضاء التأكيد على أن الإرهاب بكل أشكاله وصوره يعد أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وشددوا على الحاجة لتقديم الجناة والمنظمين والممولين والداعمين لهذه الأعمال الإرهابية المقيتة إلى العدالة، وضرورة محاسبة المسؤولين عن أعمال القتل تلك.
وحث الأعضاء جميع الدول على التعاون بهذا الشأن بشكل نشط مع كل السلطات ذات الصلة، بموجب التزامات هذه الدول وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولى التأكيد على أن أي أعمال إرهابية تعد جرائم غير مبررة بغض النظر عن دوافعها ومكان وتوقيت وقوعها أو هوية مرتكبيها وأكدوا الحاجة لأن تكافح جميع الدول التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية، وأن تقوم بذلك عبر كل السبل وبما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وغير ذلك من التزامات وفق القانون الدولي.