ختان الإناث وقانونى القطن والرى أمام "النواب" الإسبوع القادم

يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى الاسبوع القادم، حيث يعقد جلسته على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ومن المقرر أن يناقش خلال جلسة الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الاناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد.

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون المعروض متسقاً مع الدستور، وخاصة المادة (60) منه والتي تقضي بأن لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أنه جاء متوافقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية في هذا الصدد.

وأوضحت اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى التصدى لما أفرزه الواقع العملى من عدم كفاية العقوبة الواردة فى القانون القائم فى شأن جريمة ختان الإناث، وعدم تحقيقها الردع بنوعيه العام والخاص.

ويواصل المجلس، خلال جلسته الأحد أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

وخلال جلسته يوم الاثنين يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن والذى يتعلق بأحكام الرقابة على تداول القطن.

وينظر المجلس خلال جلسته يوم الثلاثاء تقارير لجنة 23 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب كما يستكمل مناقشة باقى جدول أعماله.