أمين عام الشيوخ: لا صحة لشائعات التنكيل بالمعارضين..و"شباب التنسيقية": أحزاب المعارضة ممثله تحت القبة

شهد اللقاء الذى عقد داخل البرلمان، لمجموعة من الدارسين المصريين بالخارج، بحضور وزيرة الهجرة وشئون المصريين السفيرة نبيلة مكرم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، استعراض نواب التنسيقية تجربتهم الناجحة والتى تعد بمثابة تأكيد واضح على تمكين الشباب لاسيما بعد ثورة 30 يونيو، فضلا عن الرد على استفسارات الطلاب لنقل الصورة الصحيحة لما يحدث على أرض الواقع لهم.

ويأتى اللقاء، فى إطار التعاون بين التنسيقية شباب مع وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج لتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب المصريين وكونهم سفراء الدولة المصرية في مختلف دول العالم، من جانبه دعا عضو مجلس الشيوخ، محمود القط بتواصل الطلاب مع النواب فى أى أمور يرغبون الاستفسار عنها، من أجل نقل الصورة الصحيحة في الخارج عن حقيقة الاوضاع فى مصر.. اشتغلوا معانا وتعاونوا معانا".

بدوره علق المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، أن البيان الخاص بحالة حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا عدم صحة الادعاءات التى تسوق إلى التنكيل بالمعارضيين السياسين من خلال قوانين الارهاب، قائلا: "لا يوجد اي معتقل سياسي اتخذت ضده إجراءات لأنه قال رأي، جميع الموجودين في السجون كلهم يسمون نفسهم أصحاب رأي ساسي، وهم في الحقيقة منسوب إليهم ارتكاب جرائم ضد أشخاص في المجتمع المصري تصنف ضمن الجرائم الإرهابية".

وأضاف عتمان، أن التقرير يتضمن مخالفات ومغالطات لما يجري علي أرض الواقع، مشيرًا لدور مصر في مكافحة الإرهاب، داعيا الطلاب بالاطلاع علي بيان مجلس الشيوخ ونقل الحقائق في الخارج عن أوضاع حقوق الانسان فى مصر لاسيما وأنهم سفراء القاهرة فى الدول المتواجدين فيها.

بدورها رفضت النائبة أميرة العادلي ما يتردد من شائعات من عدم وجود مكان للمعارضة بقولها: اصنف معارضة وأنتمي لثورة 25 يناير وهذا يزيدني شرفًا، وها أنا برلمانية تحت قبه المجلس النيابي.

وأكدت العادلي، وجود تيارات وأحزاب المعارضة في تركيبة البرلمان المصري، مشيدة في الوقت ذاته بما تضمنه الدستور المصري والذي يكفل حقوق المصريين بالخارج.

وسألت إحدى الدارسات عن حقيقة ما يثار بشأن قانون الأحوال الشخصية، فعقب النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بقوله: " اطلعنا على القانون بصفة غير رسمية لم يكون فى أى بنود من المثارة على السوشيال ميديا".

وأكد عمرو يونس، أن مشروع القانون سيخضع لحوار مجتمعي واسه قبل البت فيه، منوها إلى تمثيل المرأه تحت القبة والتى ستشارك بشكل قوى فى المناقشات، فيما شدد أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان على أن مشروع القانون تتضمن مواد لصالح المرأة عكس ما يتردد.