أتحداك سيادة الوزير

يتحدثون عن حد أدنى للأجور وحد أقصى ونجد تصريحات لوزير المالية السابق عن إصدار قانون بحد أدنى وحد أقصى للأجور..ومن هنا أعلن التحدى لأى وزير وأقول عفوا لن تستطيع لأسباب كثيرة، أن كتائب المستشارين والخبراء والعلماء فى كل وزارة عششت وتوغلت ونمت واستقرت فى صميم كل مصالح مصر ووزاراتها، وأصبحت مراكز قوى لايستطيع أى وزير مهما كان قدره أن يقضى عليها، فهى أقوى من الوزير وخاصة ونحن نختار وزراءنا من أهل الثقة وليس أهل القوة والسياسة، ولذلك هؤلاء من يتربعون على رؤوس وزاراتنا أصبحوا ماردا خرج من القمقم ولا أحد يستطيع أن يدخله إليه مرة أخرى، إنه المستشار الذى لايعلم بالضبط ما مهام وظيفته وماهى حدوده.
فعلى سبيل المثال التلفزيون المصرى، فهو مرتع لمن نستطيع أن نطلق عليهم بحق أباطرة أقوى من أى وزير، ولنسأل عن ذلك السيد ممدوح البلتاجى وزير السياحة والشباب والرياضة والإعلام السابق والذى اعترف للراحل العظيم مجدى مهنا أنه ترك الوزارة لأنه حاول أن يقف ضد تيار الفساد فلم يستطع، بل إنه تعرض باللغة العامية لأن "يأسفنوه" ....فتعجب المرحوم مجدى مهنا وكرر سؤاله "يأسفنوا" الوزير؟؟فقال له فعلا..
وعندما حاول اللواء طارق المهدى أن يخلق عدالة فى توزيع الأجور عندما كان مشرفا على اتحاد الاذاعة والتليفزيون، كانت النتيجة93% موافقون على التوزيع الجديد للأجور و7%رافضون وهؤلاء السبعة فى المائة بالفعل أوقفوا كل خطوات الاصلاح لانهم الأقوى والأعلى صوتا وجبروت. .
وهذا شأن جميع مؤسسات الدولة، اذا كان هناك ما نستطيع أن نطلق عليه مؤسسات كما كانوا يقنعونا الفاسدون فى الثلاثين سنة الأخيرة، إننا دولة، إلا أننا اكتشفنا بعد الثورة أننا دولة كانتونات او دولة طابونات و كل طابونة على ر أسها شخص لايقدر عليه احد يوزع كما يشاء ويغترف من خيرات هذا الوطن كما يشاء ليوزعه على من يشاء.
لذا اتحدى أن توفى يا سيادة الوزير بوعدك كما قلت حد أدنى وحد أقصى فى يناير القادم، لأن هؤلاء السوداويون الطامعون أقوى من أى إصلاح لأنهم بكل بساطة دعاة خراب وتخريب.