أشاد البنك الدولي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها جمهورية مصر العربية فى مجال الرعاية الصحية للمرأة وسلامتها لاسيما الصحة النفسية، خلال الفترة الأخيرة، وذلك فى تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولى 2021 . ووفقًا لتقرير البنك الدولى «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021»، فإن مصر تسجل 45 نقطة من 100 في مؤشر WBL، الذي يرصد القوانين واللوائح التنظيمية في 8 مجالات تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة داخل 190 بلدا خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى أكتوبر 2020. وتقدم البيانات معايير موضوعية قابلة للقياس للتقدم العالمي نحو المساواة بين الجنسين في الموضوعات التي تتراوح من أساسيات الحراك داخل المجتمع إلى تحديات تواجه العمل وتنشئة الوالدين للطفل والتقاعد، ومع تفشي جائحة كورونا؛ وسجلت مصر أعلى نقطة في مؤشر المعاشات بواقع 100 نقطة يليه مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بواقع 75 نقطة .
وذكر البنك الدولى فى تقريره أن بلدان العالم تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، لكن المرأة في جميع أنحاء العالم مازالت تواجه قوانين ولوائح تقيد الفرص الاقتصادية التى يمكن أن تسنح لها، حيث تخلق جائحة فيروس كورونا تحديات تهدد صحتها وسلامتها وأمنها الاقتصادى.
وكانت مصر قد أطلقت بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة، خلال مايو من العام الماضي، مبادرة «صحتنا النفسية أولوية»، وذلك في إطار مواجهة التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا والضغوط النفسية التي عانت منها ملايين الأسر على مستوى العالم، وهي مبادرة توعوية تضم مجموعة من الإخصائيين النفسيين ومؤسسات الدعم النفسي، لدعم المرأة خلال جائحة كورونا.
كما أطلقت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، برنامجًا لدعم شبكة الهلال الأحمر المصري التي تضم 30 ألف متطوع، في إطار تعزيز التوعية المجتمعية بمنع انتشار جائحة كورونا والإجراءات الوقائية اللازمة، وبناء قدرة منظمة الهلال الأحمر للاستجابة للأزمات المستقبلية، مع منح الأولوية للدعم النفسي أثناء الجائحة، للمواطنين وكذلك العاملين في المنظمة ليكونوا قادرين على القيام بأدوارهم .
وأطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، لتصبح مصر أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذه المنصة التي تستهدف تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتمكين المراة اقتصاديًا .
ومن أهم ملامح الإجراءات التنفيذية المستهدف تطبيقها ضمن «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، والتي تتضمن دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وتقلد المناصب القيادية، والعمل على إقرار السياسات التي من شأنها التخفيف من التحديات التي تواجهها المرأة في الموازنة بين عملها ومسئولية رعاية الأطفال، وتحفيز الاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص في مجال رعاية الأطفال وكبار السن وإطلاق المبادرات للتوعية بأهمية المسئوليات التي تقوم بها المرأة، بالإضافة إلى العمل على تزويد المرأة بالمهارات والخبرات وتصميم البرامج التي تمثل حافزًا لتنمية مهارات المرأة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي .
كما تتضمن الخطة التنفيذية تعزيز وتحفيز برامج الإرشاد وبرامج القيادة النسائية للشركات، وذلك من أجل تحسين سياسات الشركات في مجال المساواة بين الجنسين وتعزيز قيادة المرأة في مجالس الإدارة، وتنفيذ نماذج المساواة بين الجنسين من خلال بناء قدرات الجهات الحكومية المعنية لتوسيع الخدمات و السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتطوير أدوات تحفيزية للقطاع الخاص، فضلا عن استخدام التسويق الرقمي من أجل مساعدة رائدات الأعمال والشركات الناشئة للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق المحلية والعالمية.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي 2020 الصادر عن وزارة التعاون الدولي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، تضمن فصلا كاملا عن تمكين المرأة والجهود التي قامت بها الدولة في هذا الإطار، فضلا عن الشراكات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، ووفقًا لخارطة مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، فإن المحفظة الجارية للوزارة تضم 34 مشروعًا لتحقيق المساواة بين الجنسين ودعم تكافؤ الفرص بقيمة 3.3 مليار دولار، تمثل 13% من إجمالي محفظة التمويل التنموي.
