ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 11396 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2240 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13939 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 4399 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2191 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3206 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الدلتا للسكر، 135 ألف سهم، 1.8 مليون سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 105 ألف سهم، كما باع مساهم رئيسي بشركتي المجموعة المصرية العقارية، أصول للوساطة في الأوراق المالية 618.2 ألف سهم، 15 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مترتبطة بالشركة القابضة المصرية الكويتية 150 ألف سهم.

وفيما اشترى مجلس إدارة شركات المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المهندس للتأمين، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 13 ألف سهم، 1000 سهم، 170 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمجموعة المصرية العقارية 600 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة الشرقية - ايسترن كومباني، موافقة مجلس الإدارة على بيع أسهم الخزينة المملوكة للشركة والمشتراه خلال الفترة من 24 مارس و31 مايو 2020، بعدد 35.38 مليون سهم خزينة بسعر السوق يوم التنفيذ، وسيتم إجراء مزيد من الدراسات حول الأسلوب الأمثل للتصرف في رصيد أسهم الخزينة المملوكة للشركة، وسيتم بيع أسهم الخزينة خلال الفترة من 4 مارس الجاري إلى 6 مايو 2021 أو لحين بيع كامل الكمية.

في سياق منفصل قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف التعامل على سهم شركة سى أي كابيتال القابضة لحين قيام الهيئة بمراجعة دراسة القيمة العادلة للسهم للوقوف على مدى توافقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017.