أمين صندوق "الكُتَّاب": ندرس مشروع العلاج الطبى ولن نتأثر بأى ضغط

أكد الدكتور صلاح الراوى أمين الصندوق باتحاد كتاب مصر، على أن مجلس إدارة الاتحاد يقوم بدراسة مشروع العلاج الطبى المعروض بمنتهى الجدية والدقة، وأن أى ضغط لن يؤدى إلى التسرع فى اتخاذ قرار بشأنه رفضًا أو قبولاً أو تعديلاً، أى نقاش فى هذا الإطار الموضوعى هو محل ترحيب بطبيعة الحال.
وشدد "الرواى" فى حديثه لأعضاء الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "الفيس بوك" على أن علاج الزملاء يمضى فى طريقه ولم يتوقف لحظة واحدة وأنه لأى زميل مطلق الحق فى أن يحضر إلى مقر الاتحاد ليطلع بنفسه على أية بيانات يريد معرفتها (عدا ما يتصل بخصوصية الأعضاء وحالاتهم الصحية طبعا فهو أمر محظور قطعًا).
وقال أمين الصندوق بالاتحاد أنه: ربما يغيب عن البعض أن هناك نظامًا معمولاً به ولم يتوقف لعلاج الأعضاء ولا يمر أسبوع دون أن يتابع صندوق المعاشات والإعانات حالة أو أكثر من حالات مرضية يتعرض لها زميل أو زميلة ولم يتأخر الصندوق ولا مجلس إدارته ولو للحظة عن تلبية حق من حقوق الزملاء والزميلات الذى تنص عليه اللائحة التى أقرتها الجمعية العمومية - وعلى أساس هذه اللائحة يحاسبنا الجهاز المركزى للمحاسبات وينبغى أن تحاسبنا الجمعية العمومية - ومنذ بدأنا عملنا لم نسمح كمجلس إدارة للصندوق بأية حالة استثنائية، ومن يتحدث عن حالات استثنائية يعرف أنه لا يقول الحقيقة أو هو يتحدث عن حالات سابقة ويتعمد التعميم والتعمية حتى يثير أعضاء الجمعية العمومية مراهنا على أنهم لا يعرفون نصوص اللائحة والتى لولا أننا نقوم بدراسة رفع ما تتضمنه من مقررات العلاج التى تبلغ الآن خمسين فى المائة من قيمة العلاج بحد أقصى 20 ألفا من الجنيهات، وأكرر أن هذا ما قررته الجمعية العمومية وقرارها ملزم.
وأضاف: وهذا النظام لم يتوقف يومًا ولم ترد بشأنه شكوى من أى زميل، ومشروع العلاج الذى تنظمه اللجنة الصحية مشروع يخدم من اشترك فيه وليس كل أعضاء الاتحاد، وأحاطت به عدة مشكلات ووردت بشأنه عدة شكاوى ولا يمكن تجاهلها.
وتابع: كان تدقيق المجلس فى دراسة التعاقد الجديد للمشروع العلاج عبر شركة خاصة جديدة الغرض منه هو تلافى أية عيوب فى أداء الشركة السابقة وفى هذا حماية لحقوق الأعضاء وحماية لعمل اللجنة الصحية نفسها وتثمينا لجهدها الذى لم ينكره أى من الزملاء أعضاء المجلس الذين أبدوا ملاحظات على المشروع فى صيغته الحالية، ومن هنا كان وصف هذا التدقيق بأنه "مؤامرة" هو وصف فى غير محله بل هو تجاوز واضح لا يصح منا جميعًا أن نقبله فضلا عن التشجع عليه تحت أى بند.
وأكد "الراوي" على أن مجلس الإدارة مسئول أمام الأعضاء عن هذا المشروع وغيره وليست أية لجنة من اللجان، ولهذا هى تعرض مشروعها ليقره المجلس "والإقرار أو الرفض أو التعديل رهن بالمناقشة، وإلا فما معنى عرضه أصلاً وهذه بديهية.
وقال "الراوي": يوحى حديث بعض الزملاء بأن ليس هناك نظام لعلاج أعضاء الاتحاد وهذا ليس صحيحًا بالمرة، وعدم المعرفة ربما لا يكون عيبًا، لكن الانطلاق من عدم المعرفة إلى بث معلومات غير صحيحة والتهجم على عمل منتظم فى شأن علاج الأعضاء وصولاً على التهجم على زملاء تم انتخابهم لأداء مهمة هو ما يثير الدهشة حقًا.
وأضاف: ولأننا نعمل وفق ما قررته الجمعية فإننا قد لا نقف كثيرًا عند جملة هنا وجملة هناك أوردها من لا يعرف لنرد عليها، بل حتى من يعرف لن نرد عليه وهذا قرار أعلنته هنا ولن أتراجع عنه مهما يبلغ تجاوز البعض، ولسبب وحيد هو أننى لن أضيع وقتًا اقتطعه من عمل جاد وأعطيه للرد، وما أيسر أن ننشر هنا بيانًا تفصيليًا عما أنفقه الإتحاد من خلال صندوق المعاشات والإعانات على علاج الأعضاء (وهذا أبسط حقوقهم) وعدد من أفادوا من هذا النظام فى مقابل ما أنفقه الاتحاد من خلال مشروع العلاج بالتعاقد مع إحدى الشركات وعدد من أفادوا من بين المشتركين فى المشروع لبيان الفارق بالأرقام ولكننى لست مفوضًا فى نشر هذا.