الجيش اللبنانى: 17 ألف وحدة سكنية استفادت من تعويضات انفجار مرفأ بيروت

أفاد الجيش اللبناني بأن المبالغ المالية التي قدمتها الدولة حتى الآن وبلغت 150 مليار ليرة لبنانية، في سبيل التعويض عن المتضررين جراء الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي، جرى توزيعها على ملاك الوحدات السكنية العادية (البسيطة) والمتوسطة المتضررة، حيث شملت 17 ألفا و107 وحدات من إجمالي 87 ألفا و519 وحدة سكنية ومنشأة متضررة.

وقال العميد إلياس عاد رئيس قسم العلاقات العامة في الجيش اللبناني، في مؤتمر صحفي عقده، ظهر اليوم، إن القوات المسلحة لديها خطة تشمل أدق التفاصيل في سبيل استكمال عملية توزيع التعويضات المالية على جميع المتضررين، وذلك فور وصول دفعات التعويضات المالية التي تقوم الدولة بتحويلها إلى خزينة الجيش.

وأكد أن الجيش اللبناني يقدر حجم الثقة الكبيرة التي أعطيت له لتنفيذ مهمة توزيع التعويضات على المتضررين المستحقين، وأنه سيستكمل هذه المهمة بغض النظر عن أي تكاليف ومتطلبات لوجيستية.

وأوضح أن مبلغ ال 150 مليار ليرة لبنانية الذي قدمته الدولة حتى الآن لتعويض المتضررين من انفجار ميناء بيروت البحري، يمثل 10% من المساعدات المالية التي تقررت بموجب قانون لتعويض المتضررين والبالغ حجمها 1500 مليار ليرة، مشيرا إلى أن الجيش انتهى في 3 ديسمبر الماضي من توزيع 100 مليار ليرة مثلت المرحلة الأولى من التعويضات، كما أنه سينتهي في غضون أسبوع من توزيع كامل ال 50 مليار ليرة التي تمثل المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن المبالغ المالية التي وصلت حتى الآن للتعويضات ليست كبيرة، غير أنها شكلت مساعدة مهمة لترميم الجوانب الأساسية لدى المتضررين من الانفجار، معربا عن تطلعه لزيادة حجم المبالغ خلال الفترة المقبلة حتى يُمكن مساعدة جميع المتضررين في الحصول على مستحقاتهم.

وأوضح أن الجيش اللبناني لدى إجراء عملية المسح الميداني للأضرار الناجمة عن الانفجار استعان ب 1500 عنصر عسكري من بينهم مهندسون متخصصون، وحدد منطقتين الأولى الأكثر تضررا، والتي تبعد عن بؤرة الانفجار حتى 5ر2 كلم، والثانية الأقل تضررا حتى 5ر7 كلم بإجمالي 87 ألفا و519 وحدة سكينة وشركة ومؤسسة ومستشفيات ومطاعم ومنشآت تعليمية ودور عبادة.

وشدد على أن الأفضلية والأولوية الأولى في تقديم التعويض المالي، أعطيت لأصحاب الوحدات السكنية العادية والمتوسطة في نطاق المنطقة الأكثر قربا من بؤرة الانفجار مع التركيز على الأضرار الأكثر إلحاحا، ثم الانتقال تدريجيا إلى المناطق الأقل تضررا لذات الفئة من المتضررين.

وأكد أن الجيش سيستكمل توزيع التعويضات المالية بصورة فورية لدى وصول أي أموال تحولها الدولة إلى خزينته، مشيرا إلى أنه حينما يتم الانتهاء من توزيع التعويض على جميع أصحاب الشقق السكنية المتضررة بفئاتها المختلفة، سيجري الانتقال إلى التعويض على المتضررين ليشمل ملاك السيارات والمؤسسات التجارية، وأن هذا الأمر يرتبط بتحويل المبالغ المالية المطلوبة.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري، في 4 أغسطس الماضي، جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.