أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز الحريات العامة، أكد فيه على توفير مناخ الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزما للأطراف كافة فى أراضى فلسطين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت، أن هذا المرسوم يأتى بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية فى اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذى جرى برعاية مصرية. ونص المرسوم على تعزيز مناخات الحريات العامة فى أراضى دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسى والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسى والقوانين ذات العلاقة.. والتأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأى والانتماء السياسي، وإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأى أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة فى أراضى دولة فلسطين. كما نص على توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون، وتوفير فرص متكافئة فى وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقا للقانون. ونص المرسوم كذلك على أن تتولى الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمى دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية فى أراضى دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون، وتوفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهامها على النحو الذى رسمه القانون.
