أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز الحريات العامة، أكد فيه علي توفير مناخ الحريات العامة، علي أن يكون المرسوم ملزما للأطراف كافة في أراضي فلسطين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /السبت/ أن هذا المرسوم يأتي بناء علي ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جري برعاية مصرية. ونص المرسوم علي تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.. والتأكيد علي حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي، وإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء علي خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين. كما نص علي توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقا للقانون. ونص المرسوم كذلك علي أن تتولي الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون، وتوفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهامها علي النحو الذي رسمه القانون.
