محافظ بني سويف يتفقد الموقع المقترح لإقامة ميناء جاف بكوم أبو راضي

على مساحة تزيد عن 88 فداناً..

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المنطقة المزمع إقامة ميناء جاف ومنطقة لوجيستية عليها بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية على مساحة تزيد عن 88 فدان، حيث رافقه اللواء أ.ح عمر إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخرين، والمهندس وصفى عبدالله مدير عام التموين، والمحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى وعدد من قيادات وزارات التموين والنقل والمحافظة.
وفي بداية الزيارة تم عقد مؤتمر تعريفي بالمشروع وأهدافه والإجراءات المقرر تنفيذها للوصول إلى خطوات عملية بعد إجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع الطموح بالمنطقة والذي سيشترك في تنفيذه 3 أطراف معنية وهي: المحافظة، الهيئة العامة للموانئ الجافة بوزارة النقل، والشركة القابضة للصوامع والتخزين بوزارة التموين.
حيث أكد المحافظ على أن المشروع هو نتاج تعاون مثمر ونوعي بين المحافظة ووزارتي التموين والنقل، معربا عن شكره وتقديره لحرص السادة الوزيرين الدكتور على مصيلحي وزير التموين والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل على الدفع بمقترح المشروع، وأن زيارة اليوم تعتبر دعما نوعيا من وزارة التموين في هذا الاتجاه وذلك من ناحية، وأن مد خط سكة حديد للمنطقة يمثل دعما نوعيا أخر من وزارة النقل، والذي ضاعف من امكانية وأهمية وتنفيذ المشروع على أرض المحافظة.
وأشار المحافظ إلى أهمية المشروع المزمع تنفيذه والذي يعتبر من ثمار عمل متواصل لأكثر من عام تضمن دراسة شاملة للمنطقة والمقومات والموارد والميزات النسبية والتنافسية التي تتوافر للمحافظة، والتي تبلورت في منتج نوعي وهو الاستراتيجية التنموية العامة المحلية والتي تم إطلاقها "ديسمبر الماضي" ولاقت توافقا وقبولا واسعا من الحكومة وتم التوجيه بتعميم فكرتها على باقي المحافظات، والتي شملت 6 قطاعات اقتصادية منهم قطاع النقل واللوجتسيات والموانئ الجافة، وذلك لعدة أسباب منها : الموقع الجغرافي المميز للمحافظة التي تمتلك 8 مناطق صناعية تحتوي على مصانع عالمية كبرى، بجانب شبكة طرق قوية وواعدة خاصة مع تنفيذ مشروعات قومية بالقطاع داخل المحافظة ، بجانب استثمار موافقة وزارة النقل على ربط خط السكة الحديد بالمنطقة وغيرها من الميزات النسبية.
وأشار محافظ بني سويف إلى أن الهدف الأساسي من المشروع هو تحقيق نقلة نوعية في مجال التجارة، واستثمار التمركز الصناعي بالمحافظة وتنوع الصناعات بها ، وتعظيم سلاسل القيمة المضافة لمقومات الصناعة والاستثمار المتوافرة بالمنطقة ، بجانب توفير فرص عمل لأبناء المحافظة ، حيث أن المناطق اللوجتسية والموانئ الجافة تعتبر من القطاعات كثيفة العمالة ، فضلا عن اضافة ميزة تنافسية للاستثمار على أرض المحافظة من خلال تقليل تكلفة نقل وشحن البضائع وتوفير الجهد والوقت، والذي يساهم أيضا في انعاش الحالة الاقتصادية المحلية بالمحافظة ، لاسيما وأن ذلك سيعظم من العائد الاستثمارات بالمناطق الصناعية بالمحافظة
ومن جانبه استعرض رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين خريطة الصوامع المطورة على مستوى الجمهورية ، مشيراً إلى أن بني سويف تعتبر من المحافظات المتميزة في هذا القطاع ،حيث يوجد بها 7 صوامع مطورة، ومنوها عن الأهمية الإستراتيجية للصوامع خاصة في مجال حفظ وتخزين السلع الإستراتجية التي تعتبر من الأمن القومي كالقمح ، مؤكداً على أهمية المشروع الذي يتبناه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالتعاون مع الشركة والهيئة العامة للموانئ الجافة ، والذي يمثل تعاونا متميزاً يرتكز على التكامل ويسرع من تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية المرجوة.
من جهته أوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ الجافة المراحل التي مرت بها دراسة المشروع ، بداية من تبنى المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للمشروع وتقديم الدراسة الشاملة التي تؤكد أهمية المشروع وأسبابه نجاحه وعوائده الاقتصادية على المستوى المحلي والقومي ، والتي دفعت الجهات المعنية لتنفيذ خطوات جادة يمثل مؤتمر"اليوم"خطوة مهمة منها، منوها أنه جاري دراسة المشروع من كافة النواحي، لتحديد الجدوى الاقتصادية من قامة ميناء جاف فقد أو إقامة ميناء جاف بجانب منطقة لوجيستية ،مستعرضا تفاصيل التصور المقترح للمنطقة،والذي سيشمل منطقة لوجستية(خدمات للمنطقة الصناعية وصناعات تكميلية وتجميعية ، وميناء جاف وهناجر تخزين ومناطق إدارية وخدمية ، ومدرسة للتعليم الفني لخدمة المنطقة وغيرها من التفاصيل الهامة
وعقب ذلك تفقد المحافظ ومرافقوه هناجر التخزين المقامة بالمنقطة بجانب صوامع تخزين الأقماح والتي منحت منطقة ال 55 فدان ميزة نسبية وقيمة اقتصادية،بجانب تفقد منطقة ال 33 فدان والتي سيتم إضافتها للموقع لتصل المساحة الكلية ل 88 فدان ، بجانب تفقد قطعة أرض تبلغ مساحتها 120 فدان بالمنطقة،للدراسة على أرض الواقع لأفضل استثمار لها وإمكانية أن تكون حلقة مكملة للمشروع المزمع تنفيذه