الحكومة تطلب تعديل وجوبية حضورها أمام الشيوخ.. والأغلبية: لا تعنى الرقابة

رفض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، مقترح الحكومة ممثلة فى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بتعديل المادة (76) من مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بأن يتم النص فى صدر المادة الخاصة بحضور الحكومة أمام اللجان النوعية، عبارة "مع عدم الاخلال بالمادة الدستورية 253".
وكان المستشار علاء الدين فؤاد، أكد أن طلبه التعديل يأتى حتى لا يفهم من النص أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس لشيوخ، وأيده فى ذلك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إلا أن النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، رفض التعديل مؤكدًا خلو المادة بالفعل من أى مسؤولية للحكومة أمام مجلس الشيوخ، غير أنه النص على عدم الاخلال بمادة دستورية غير وارد، لأنه من الطبيعى أن القانون لا يخالف الدستور.
وعاد المستشار علاء الدين فؤاد، ليؤكد أن النص على الحضور الوجوبى داخل المادة للحكومة قد يثير فكرة مسئولية الحكومة أمام المجلس، إلا أن النائب أشرف رشاد أكد أن الحضور الوجوبى لا يعنى المسألة أو استخدام أداه رقابية.
وتنص المادة (76) من مشروع اللائحة، أنه لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم، حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التى تدخل فى اختصاصاتهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة بالحكومة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة. ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش.
ويجوز لكل لجنة أن تدعو، عن طريق رئيس المجلس، أعضاء الحكومة، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة فى المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات.

ويجوز الأعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التى يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان.
وعليهم جميعا أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التى تساعد اللجان على أداء اختصاصها.