"حياة كريمة" استثمار وتنمية حقيقية على أرض الواقع.. المبادرة تستهدف الفئات البسيطة وتقدم دعما لأكثر من 50 مليون مواطن.. ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بالريف المصرى.. وتوفر الكثير من فرص العمل للشباب

تُعد مبادرة حياة كريمة واحدة من أبرز وأهم المبادرات التى تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة الفئات غير القادرة، وتعد ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بهذه الشريحة من المجتمع، وفى هذا الإطار، قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة تهدف لتحسين أوضاع المواطنين وخاصة الفئات غير القادرة التى ظلت تعانى لأكثر من 30 عاما، ومن ثم جاءت القيادة السياسية لتخفيف المعاناة عن كاهل هذه الفئات، وذلك من خلال حزمة من المبادرات التى تهدف لتوفير حياة كريمة للبسطاء والفئات غير القادرة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح حماد، أن برامج الحماية الاجتماعية ودعم محدودى الدخل ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بمحدودى الدخل والفئات غير القادرة، المبادرة تهدف لإحداث نقلة حضارية وإنسانية تضيف للمجتمع المصرى، وإعلاء لقيمة المواطن، بالإضافة إلى أن هناك خطة ممنهجة للتخلص من الفساد المؤسسى بالمحليات وتطوير المرافق والخدمات الصحية بما يسهم فى تحسين المستوى المعيشى للفرد، وذلك إلى جانب المبادرات حتى تؤتى ثمارها على أرض الواقع.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المبادرة تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث شهد ملف الرعاية الاجتماعية اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية منذ السنوات الست السابقة، سواء فى ملف الدعم بمختلف أنواعه، والمعاشات، والمبادرات، وأن المستهدف من هذه المبادرة أن تقدم دعما لأكثر من 50 مليون مواطن، مشددا أنها تستهدف مساعدة غير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجاً، وتوفير مرافق صحية وخدمية وتعليمية، وأنشطة ثقافية ورياضية متنوعة بتلك القرى، وهناك أولوية لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر فقرا لخفض نسبته.

وفى سياق متصل، قال النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو مجلس النواب، إن المبادرة تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل القرى والريف المصرى، وتعد مبادرة تاريخية لم نشهدها من قبل، وستحول الريف إلى مناطق اقتصادية وإنتاجية ناجحة وقادرة على دعم الاقتصاد الوطنى من خلال إقامة العديد من المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية داخل هذه المناطق على مستوى الجمهورية، وذلك الأمر سيقضى نهائيا على عدم الهجرة لأهالينا داخل القرى والريف.

وأضاف عبد الله أحمد، أن المبادرة ستساهم أيضًا فى توفير المزيد من فرص العمل داخل هذه المناطق، وستفتح المجال لكافة الشركات الوطنية للمشاركة فى أعمال التطوير ومن ثم تشجيع الصناعات الوطنية المستخدمة فى هذا المشروع القومى ما يعنى توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأهالي هذه القرى، مما يعنى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية على حد سواء.

وأكد أحمد، أن المبادرة واحدة من أهم وأفضل المبادرات التي تم إطلاقها في مصر خلال الفترة الأخيرة وهى فرصة ذهبية سوف تسطر فى التاريخ بأحرف من ذهب، تستهدف مساعدة غير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجاً، وتوفير مرافق صحية وخدمية وتعليمية، وأنشطة ثقافية ورياضية متنوعة بتلك القرى، وهناك أولوية لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر فقرا لخفض نسبته.

وفى ذات الصدد، قال النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، إن المبادرة تعكس حرص القيادة السياسية بالمواطنين البسطاء ومحدودى الدخل، خاصة وأن المبادرة وغيرها من المبادرات التي شاهدناها خلال الفترة الأخيرة ستحدث نقلة نوعية يشعر بها المواطن البسيط.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المبادرة ستساهم أيضا في تغيير شكل حياته للأفضل في هذه القرى على مستوى الجمهورية، وتحسين حياة المواطنين، وهذه خطوة تعكس استمرار لنهج الدولة فى تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة على مستوى الجمهورية، وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع هذه المناطق، على نحو يرتقى بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها، وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنة داخلها، فضلًا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها، وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.