"التخطيط والمركزى" يناقشان آليات تطبيق "الشمول المالي" بمُبادرة "حياة كريمة"

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها دجميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ورشة عمل عبر تقنية "الفيديوكونفراس"، مع ممثلين من البنك المركزي المصري، لمناقشة آليات تطبيق مُبادرة "الشمول المالي" في المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية "حياة كريمة".

في البداية، استعرض حلمي جهود وزارة التخطيط في دمج أبعاد التنمية المستدامة، الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، في الخطط التنموية، مشدداً على اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بالتركيز على تحسين مستوى الخدمات ومعيشة المواطنين في التجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، بما يتسق مع تنفيذ رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تأتي في هذا الإطار.

وأضاف مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أنه تم وضع 4 أهداف استراتيجية للمبادرة، التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في يناير 2019، تتمثل في تحسين خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، كهرباء، طرق ..)، وخدمات التنمية البشرية (تعليم، صحة)، وكذا تحسين مستوى المعيشة والاستثمار في البشر، والتنمية الاقتصادية والتشغيل.

وتطرق حلمي إلى مراحل التطور التي شهدتها المبادرة خلال العامين الماضيين، حيث كانت البداية ب 143 قرية، تم زيادتها إلى 375 قرية في المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن وزارة التخطيط اعتمدت أحدث الأساليب التخطيطية في إعداد المبادرة، من خلال تبني منهجية التخطيط المبنى على الأدلة، بالاستفادة من قواعد البيانات التي يوفرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (معدلات الفقر، مسح الدخل والإنفاق)، لرصد حالة التنمية في القرى قبل تنفيذ التدخلات، ثم المرحلة التالية تحديد التدخلات التنموية ومتابعة مراحل التنفيذ، للإنتهاء منها والتأكد من تشغيلها وبدء استفادة المواطنين منها، وكذلك التركيز على الأثر التنموي لهذه التدخلات.

وأوضح حلمي، أن المبادرة تشهد نقلة نوعية في الوقت الحالي، اقتضها الممارسة العملية، بالانتقال من مرحلة القرية إلى المركز ككل، لافتاً إلى أنه تم تحديد 51 مركز تتضمن 1500 قرية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإنتهاء من تنمية قرى الريف المصري خلال 3 سنوات.

وحول معايير اختيار المراكز المُستهدفة، لفت مساعد وزيرة التخطيط، إلى وضع 9 مؤشرات فرعية تتمثل في الكثافة السكانية لتحقيق استفادة أكبر عدد من المواطنين، ومتوسط معدلات الفقر في كل مركز، ومعدل الأمية، ومعدل التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، ومعدل إعالة المرأة.

ومن جانبه، استعرض خالد بسيوني، مدير وحدة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، أهداف وأبعاد الشمول المالي، منها البعد الاجتماعي والاقتصادي والأمني، مؤكداً على إمكانية دمج مشروعات الشمول المالي ضمن تدخلات مبادرة "حياة كريمة"، خاصة ما يتعلق بالمشروعات الخاصة بالإدخار والإقراض ودمج الحيازات الزراعية الصغيرة، مشدداً على أهمية توافر البنية الأساسية في قرى "حياة كريمة"، بما يتيح تغذية وتأمين ماكينات الصراف الآلي.