صحفيو وإداريو "دار التحرير" يعاودون الاعتصام للمطالبة بإقالة قيادات المؤسسة

قرر الصحفيون والإداريون والعاملون بدار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية" معاودة الاعتصام مرة أخرى بالمؤسسة لرفض خالد بكير رئيس مجلس الإدارة الاستجابة لمطالبهم بعزل قيادات دارت حولها شبهات، وفشلوا فى مهامهم وتسببوا فى خسائر كبيرة، موضحين أن المؤسسة على وشك الإفلاس، وكذلك تأخير الحوافز والمكافآت مما أدى إلى حالة من الاحتقان والارتباك فى المؤسسة على حد قولهم.
وطالب الصحفيون والإداريون فى بيان لهم حصل "اليوم السابع" على نسخة منه مساء اليوم الأحد، عدم التجديد ل"خالد بكير" رئيس مجلس الإدارة، ابن عم أشرف بكير، كبير ياوران "الحرس الخاص" للرئيس المخلوع حسنى مبارك، موضحين أنه كان يعمل مستشارا لصفوت الشريف، متهمينه بأنه ليس لدية أية إمكانيات إدارية، بالإضافة أنه دائم السفر للخارج، ووصل بالمؤسسة إلى حالة متدنية، لدرجة أنهم يؤخرون المرتبات والمكافآت، كما أنه يبقى على قيادات دارت حولها شبهات، ويجامل فى كل قراراته الإدارية والمالية، ويعطى علاوات استثنائية للمقربين رغم فشلهم، على حد بيانهم.
وشدد المعتصمون على ضرورة تشكيل لجنة محايدة للتحقيق مع المتهمين بالفساد والإفساد، بالإضافة إلى إقالة كل رؤساء الشركات والقطاعات ومديرى عموم الشركات ورؤساء تحرير الإصدارات الفاشلة، وإلغاء الإدارة المالية الخاصة التى تم إنشاؤها لصرف الملايين لرئيس مجلس الإدارة وقيادات المؤسسة، حتى لا يعلم العاملون بالمؤسسة حقيقة ما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والمقربون منه، وأيضاً وقف عمل المستشارين بالمؤسسة الذين يتقاضون آلاف الجنيهات دون تقديم عمل حقيقى للمؤسسة، وعلى رأسهم (سامح سيف اليزل).
وطالب الصحفيون والإداريون بضرورة تطبيق القانون على كل من بلغ سن المعاش القانونى فيما يتعلق بتولى المناصب داخل الإصدارات، وإلزام أعضاء مجلس الإدارة برد مبلغ 50 ألف جنيه حصلوا عليها بدون وجه حق أثناء الثورة، فى الوقت الذى يخيفوننا فيه بعدم وجود أموال فى المؤسسة لصرف المرتبات، وإلغاء نسبة ال "4 فى الألف" التى يحصل عليها رئيس مجلس الإدارة وباقى رؤساء الشركات، والقطاعات ومديرى عموم الشركات ورؤساء تحرير الإصدارات، داعين إلى عقد لجمعية عمومية لإجراء انتخابات جديدة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية.