طالبت 4 مراكز حقوقية هى "مركز التحرير لحقوق الإنسان، ومركز شمس للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية النهضة الريفية"، المجلس العسكرى بالعمل على إلغاء حالة الطوارئ والمؤثرة سلبا فى حرية الرأى والتعبير وحرية الإعلام وتداول المعلومات والنشر فى مصر. وأعلنت المراكز الحقوقية فى بيان له اليوم الأحد، احتجاجهما على استمرار قمع السلطات المصرية لحرية الإعلام، وممارستها للضغوط على الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، وآخرها منع حلقة برنامج "آخر كلام"، على قناة أون تى فى، والتى كانت مقررة يوم الخميس 20 من أكتوبر، مطالبين المجلس العسكرى والحكومة بالكف عن انتهاك الحريات الأساسية للمصريين، وعلى رأسها حرية التعبير، والتوقف عن قمع الإعلاميين. وأكدت المراكز ال4، أن تلك الإجراءات المقيدة لحرية الرأى والتعبير فى مصر تأتى، فى إطار سلسلة من القمع الإعلامى فى مصر والتى كانت قناة الجزيرة الفضائية إحدى ضحاياها من خلال وقف بث القناة ثم تقديم إنذارات رسمية ضد كل من قناتى "أون تى فى" و"دريم"، بعد أن تمت إحالة كل من الصحفى حسام الحملاوى والإعلامية ريم الماجد مقدمة برنامج بلدنا بالمصرى للتحقيق أمام النيابة العسكرية، إضافة إلى إحالة الصحفى حسام السويفى والصحفى نبيل شرف الدين للتحقيق أمام النيابة العسكرية. وطالبت المنظمات الموقعة، حكومة شرف بالعمل على التحقيق فى كافة الوقائع التى شابها انتهاكات لحرية الرأى والتعبير فى مصر والتى من شأنها التقيد على حرية الإعلام .