صندوق النقد: لا نسعى لأموال إضافية من دول الخليج

قالت نعمت شفيق نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولى اليوم، السبت، إن الصندوق لا يسعى للحصول على أموال إضافية من دول الخليج العربية المصدرة للنفط من أجل تعزيز موارده، لكن المنطقة لا تواجه خطرا كبيرا من أزمة ديون منطقة اليورو.
كانت بعض الاقتصادات الناشئة التى تخشى أن تتسبب أزمة منطقة اليورو فى زعزعة استقرارها قد اقترحت تعزيز موارد صندوق النقد لزيادة قدرته على مواجهة المخاطر التى تهدد النظام المالى العالمى عندما اجتمع صناع السياسات من دول مجموعة العشرين فى باريس الأسبوع الماضى.
وقالت مصادر بالمجموعة إن الصين والبرازيل والهند أيدت زيادة رأسمال الصندوق، لكنها واجهت معارضة من الولايات المتحدة واقتصادات كبيرة أخرى مما جمد الفكرة فى الوقت الحالى.
وأبلغت شفيق التى تزور أبو ظبى لحضور اجتماع لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية بالمنطقة الصحفيين عندما سئلت إن كان الصندوق يسعى لمزيد من الموارد من دول الخليج العربية "لا .. ليس هدفنا فى الوقت الحالى".
كان محافظ البنك المركزى السعودى أبلغ رويترز الأسبوع الماضى أن الصندوق ليس بحاجة لمزيد من الأموال حاليا، وأنه يستبعد أن يحدث توافق آراء على زيادة حصص الأعضاء من مساهمات الصندوق فى المستقبل القريب.
وأضافت شفيق أن تأثير أزمة منطقة اليورو على دول الخليج مازال ضئيلا، نظرا لأن تعرضها إلى اليونان والبرتغال "محدود جدا".
وقالت عقب الاجتماع "لا خطر كبير على الأسواق المالية الخليجية.. مبعث القلق الوحيد هو إذا تأثر سعر النفط فى المستقبل."
وتراجعت أسعار نفط برنت الخام من أعلى مستوى فى أكثر من عامين ونصف 127 دولارا للبرميل الذى سجلته فى ابريل نيسان إلى حوالى 99 دولارا فى وقت سابق هذا الشهر. وأغلق السعر فوق 109 دولارات للبرميل أمس الجمعة.
وأبلغ وزير المالية الإماراتى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم اجتماع السبت أن دول الخليج تستطيع سد أى نقص فى النفط بالأسواق العالمية للمحافظة على استقرار الأسعار.
وتعتمد اقتصادات دول الخليج العربية على النفط لتمويل معظم الإنفاق الحكومي. وعززت الحكومات فى أنحاء المنطقة الإنفاق الاجتماعى هذا العام فى ظل الاضطرابات التى تجتاح العالم العربى والتى شملت البحرين وسلطنة عمان واليمن، مما يجعل الميزانيات أكثر تعرضا لمخاطر أى انخفاض مفاجئ فى أسعار الخام.