مجلس الأمن يصدر قراره بشأن اليمن ويطالب صالح بالتنحى الفورى

صوت أعضاء مجلس الأمن الدولى ال15 بالإجماع مساء اليوم الجمعة، على مشروع القرار الذى يحمل رقم 2014 بشأن اليمن، والذى يدين قمع قوات على صالح للمدنيين واستخدام العنف معهم، ويدعوه للتنحى عن السلطة فوراً طبقاً للمبادرة الخليجية.
وفيما يلى أهم بنود القرار:
1. يعرب المجلس عن أسفه العميق لمقتل مئات الأشخاص، معظمهم من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.
2. يدين بشدة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية، مثل الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين، فضلا عن أعمال العنف واستخدام القوة، وانتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكبها الجهات الفاعلة الأخرى، وتشدد على إخضاع جميع المسؤولين عن العنف والانتهاكات لحقوق الإنسان للمساءلة.
3. ويطالب جميع الأطراف للامتناع فورا عن استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية.
4. يؤكد المجلس من جديد رأيه بأن التوقيع والتنفيذ فى أقرب وقت ممكن على اتفاق تسوية، وفقا لمبادرة دول مجلس التعاون ضرورى للدخول فى عملية شاملة ومنظمة تقود نحو التحول السياسى، منوها بالتوقيع على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجى من قبل بعض أحزاب المعارضة والمؤتمر الشعبى العام، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ التسوية السياسية على أساس هذه المبادرة، على أن يلتزم الرئيس اليمنى بالتوقيع فورا على مبادرة مجلس التعاون الخليجى، كما يشجعه هو أو من يفوضه أن يفعل ذلك ويدعو إلى أن يترجم هذا الالتزام إلى أفعال، من أجل تحقيق انتقال سلمى للسلطة السياسية، كما جاء فى مبادرة مجلس التعاون الخليجى وقرار الرئيس الصادر فى 12 سبتمبر، دون مزيد من التأخير.
5. ويطالب السلطات اليمنية الامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولى لاحترام حقوق الإنسان، والسماح للشعب اليمنى بممارسة حقوقه وحرياته الأساسية، بما فى ذلك حقه فى التجمع السلمى للمطالبة برفع المظالم عنه وحرية التعبير، بما فى ذلك حرية وسائل الإعلام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية من جانب قوات الأمن.
6. يدعو المجلس سائر الأطراف المعنية لضمان حماية النساء والأطفال، من أجل تطوير مشاركة المرأة فى حل النزاعات كما تشجع جميع الأطراف لتسهيل المشاركة المتساوية والكاملة للمرأة على مستوى صنع القرار.
7. يحث الجماعات المعارضة كافة إلى لعب دور كامل وبناء فى الاتفاق على تنفيذ تسوية سياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجى، ويطالب جميع المجموعات المعارضة الامتناع عن العنف، والكف عن استخدام القوة لأغراض سياسية.
8. يطالب جميع الجماعات المسلحة بإزالة جميع الأسلحة من مناطق المظاهرات السلمية، والامتناع عن العنف والاستفزاز وتجنيد الأطفال، كما يحث جميع الأطراف على عدم استهداف البنية التحتية الحيوية.
9. يعرب عن قلقه بشأن وجود تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية، ويؤكد عزمه على مواجهة هذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى بما فى ذلك حقوق الإنسان الملزمة التطبيق واللاجئين والقانون الإنسانى.
10. يشجع المجتمع الدولى على تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن، ويطلب فى هذا الصدد جميع الأطراف فى اليمن لتسهيل عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات الصلة، وضمان الوصول الكامل والآمن ودون عوائق لتسليم الأشخاص المحتاجين فى جميع أنحاء اليمن المساعدات الإنسانية فى الوقت المناسب.
11. يطلب المجلس من الأمين العام أن يواصل مساعيه الحميدة من خلال الزيارات التى يقوم بها المستشار الخاص، والاستمرار فى حث جميع أصحاب الشأن فى اليمن لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتشجيع جميع الدول والمنظمات الإقليمية للمساهمة فى تحقيق هذا الهدف.
12. يطلب من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار فى غضون 30 يوما من تاريخ اعتماده وكل 60 يوما بعد ذلك.
13. يقرر المجلس الإبقاء على هذه القضية تحت النظر.