صالح يطالب بضمانات أوروبية وأمريكية لمغادرة السلطة قبيل أيام من قرار بشأن اليمن في مجلس الأمن

طالب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس بضمانات خليجية وأوروبية واميركية لتوقيع المبادرة الخليجية مع الاتفاق على جدول زمني لتنفيذ هذه المبادرة التي تنص خصوصا على تسليم صالح السلطة لنائبه وانتقال السلطة بشكل سلمي.
وقال صالح في لقاء مع قيادات الحزب الحاكم الذي يتزعمه “حاضر أنا لأوقع” المبادرة الخليجية، مضيفا “تعال قدم ضمانات لتنفيذ المبادرة الخليجية، قدم الضمانات، نريد ضمانات خليجية واحد، اثنين أوروبية، ثلاثة أميركية”.
وأضاف في تصريحاته بالعامية التي نقلتها وكالة الأنباء اليمنية “هذه ثلاث ضمانات لا بد أن ترافق المبادرة الخليجية”. وأشار إلى أنه من ضمن الضغوط التي تمارس عليه القول “وقعوا بدون قيد أو شرط، وقعوا وبعد ذلك نبحث تزمين الآلية الزمنية. أولا اثبتوا حسن نواياكم”.
وخلص إلى القول “لا بأس، قلنا حاضرين أن نوقع على المبادرة لكن لا تريدوننا أن نبحث الآلية الزمنية”.
إلا أن الولايات المتحدة رفضت الشرط الذي وضعه صالح لتنحيه، معتبرة أن لا ضرورة لضمانات إضافية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر “لا نعتقد أن أي ضمان إضافي هو أمر ضروري. نطالب ببساطة بأن يفي الرئيس صالح بوعده لجهة توقيع” مبادرة انتقال السلطة التي اقترحتها دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف تونر أن “المشكلة الفعلية تكمن في الرئيس صالح ورفضه المستمر لتوقيع الاتفاق”.
وفي الغضون، أعلن دبلوماسي غربي أمس الأربعاء أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى في نهاية هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع المقبل قرارا يدين أعمال العنف في اليمن الذي بات الوضع “سيئا” فيه.
وأضاف هذا الدبلوماسي الذي طلب التكتم على هويته أن مشروع قرار قد وزع على البلدان الخمسة عشر الأعضاء في المجلس مساء الثلاثاء. وسيناقش الأربعاء على مستوى الخبراء ثم يطرح للتصويت في نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل.
وأوضح هذا الدبلوماسي “لا أتوقع أي مشكلة كبيرة” حيال إقرار النص. والوضع مختلف في اليمن وفي سوريا لأن المعارضة في اليمن مسلحة. وقال الدبلوماسي “نحتاج إلى خمسة عشر صوتا للبلدان الأعضاء (في مجلس الأمن) لتمرير رسالة تدين أعمال العنف في هذا البلد”.
والأعضاء الخمسة الدائمون في المجلس (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) موافقون جميعا عى تبني النص، كما قال الدبلوماسي.
ويعرب مجلس الأمن في القرار عن “أسفه العميق لمقتل مئات المدنيين وبينهم نساء وأطفال” جراء قمع التظاهرات. ويضيف النص أن المجلس “يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان من جانب السلطات اليمنية، على غرار الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين وأعمال العنف”. ويشدد على “ضرورة محاسبة منفذي أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات”.
ويطلب مشروع القرار “من كل المجموعات المسلحة أن تسحب كل الاسلحة من المناطق التي تحصل فيها التظاهرات السلمية” و”يعرب عن قلقه حيال وجود القاعدة في شبه الجزيرة العربية”.