"القومى للأجور": منح بدل "ظروف طارئة" للعاملين بأجر أقل من 700 جنيه

قرر المجلس القومى للأجور منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذين يعملون فى المنشآت التى يعمل بها أكثر من عشرة أفراد، والذين يقل جملة ما يتقاضونه نقداً أو عيناً وفقاً لأحكام قانون العمل عن مبلغ 700 (سبعمائة) جنيه شهرياً، بدلاً يُسمّى "بدل ظروف طارئة"، بحيث تعادل قيمة هذا البدل الفرق بين ما يتقاضونه حالياً وبين المبلغ المشار إليه. ولا يخضع هذا البدل للوعاء التأميني. ويتم تطبيق هذا القرار اعتباراً من أول يناير 2012 وفقاً للضوابط التى تم الاتفاق عليها فى الاجتماع.
وكان المجلس القومى للأجور قد عقد اجتماعه الثانى أمس بعد إعادة تشكيله برئاسة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى وحضور السادة وزراء القوى العاملة والهجرة والتضامن والعدالة الاجتماعية ورؤساء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وممثل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والسادة نواب رئيس اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والسادة رؤساء وممثلى اتحاد الصناعات والغرف التجارية المصرية والاتحاد المصرى للغرف السياحية وجمعيات المستثمرين.
وقد واصل المجلس خلال الاجتماع مناقشاته بشأن ما توصّلت إليه الدراسات والمشاورات التى أجريت خلال الفترة الأخيرة بشأن القواعد الفنية والقانونية المرتبطة بتحديد الحد الأدنى لدخل العامل وما له من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة. وأكّد المجلس على ما سبق الاتفاق عليه فى الاجتماع السابق بشأن أهمية تحديد حد أدنى عادل يضمن تحسين مستوى معيشة العاملين، على أن يتم ذلك فى إطار مدى زمنى محدد، بما يأخذ فى اعتباره حقوق العمال ويحافظ فى الوقت ذاته على حقوق أصحاب الأعمال، وبما يحقق الزيادة المنشودة فى الإنتاجية والتى من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى البلاد خلال الفترة القادمة.