تراجع معدلات الإقراض لشركات البورصة بسبب الاضطرابات السياسية

تراجع معدل اقتراض الشركات المدرجة بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية لأدنى مستوياته منذ عامين، حيث دفعت حالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى التى تشهدها البلاد بعض الشركات الكبرى إلى تأجيل خططها التوسعية ومشروعاتها أو إلغائها، فضلاً عن ترقب ما ستسفر عنه العملية الانتخابية.
وأوضحت مؤسسة "بلومبرج" العالمية، أن معدل القروض إلى رأس مال الشركات المدرجة فى مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30" انخفض خلال شهر أكتوبر الحالى إلى 51%، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2010، فيما يعد ثانى أقل معدل فى منطقة الشرق الأوسط بعد لبنان, وذلك مقارنة بنحو 126% للشركات المدرجة فى مؤشر البورصة المغربية "ماديكس" و62% للشركات المدرجة فى مؤشر السوق السعودية الرئيسى "تداول".
وأضافت، أن شركة "بالم هيلز" للتعمير من بين الشركات التى ألغت المشروعات التى كان من المقرر تنفيذها خلال العام الحالى، حيث قامت الشركة خلال شهر سبتمبر الماضى برد 90 فداناً إلى الدولة بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر لتخفيف الأعباء المالية المستقبلية للشركة.
وكانت "بالم هيلز" سجلت خلال النصف الأول من العام الحالى صافى خسائر بلغت قيمتها 81.3 مليون جنيه مقابل صافى ربح سجل 191.4 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، فيما بلغ إجمالى صافى أرباحها المجمعة خلال العام الماضى بأكمله 523.3 مليون جنيه.
ومن جانبها، أعلنت شركة "ليسيكو مصر" خلال شهر يوليو الماضى تأجيل خططها الرامية إلى البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من مصنع البلاط الجديد "البورسلين" بمدينة برج العرب فى الإسكندرية إلى أجل غير مسمى بدلاً من نهاية العام المقبل.
وأرجعت "ليسيكو" تأجيل خططها إلى عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى فى مصر والدول المجاورة والمستهدف تسويق إنتاج المصنع فيها مثل سوريا وليبيا والمغرب، بالإضافة إلى العراق والسعودية.
وفى سوق العملات، تراجع سعر صرف الجنيه المصرى بنسبة 2.8% منذ بداية العام الحالى لصالح الدولار الأمريكى الذى سجل اليوم بسوق النقد المصرية 9735ر5 جنيه، فيما أعلن البنك المركزى انكماش الاحتياطى من النقد الأجنبى بمقدار الثلث ليصل إلى 24 مليار دولار.