وزير الإعلام: مقترح جديد لمعالجة الأجور المتغيرة فى ماسبيرو

أكد وزير الإعلام أسامة هيكل أن عملية توزيع الأجور المتغيرة للعاملين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم تكن عادلة على الإطلاق، وكانت السبب فى معظم المشاكل بالنسبة للعاملين داخل مبنى ماسبيرو.
وقال وزير الأعلام، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المقترح الجديد لمعالجة مسألة الأجور المتغيرة والمتعارف عليها باسم "أجور الإنتاج"، جاء للقضاء على التفاوت بين هذا النوع من الأجور من قطاع إلى آخر فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذى سيجرى طرحه اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، على العاملين للمناقشة لاستطلاع
آرائهم ومقترحاتهم لتعديله.
وأوضح أن الأجور المتغيرة هى غير الأجور الحكومية التى جرى لها عملية إصلاح منذ شهرين، مشددا فى الوقت ذاته على أن المقترح الجديد سيتم تدبير متطلباته من موارد اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأن الشرط الرئيسى فى عملية أجور الإنتاج ألا تضيف أية أعباء مالية على الاتحاد أكثر مما هى عليه الآن.
وقال إنه كلف الدكتور ثروت مكى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمتابعة المقترحات والآراء التى ستتبلور عقب طرح المقترح الجديد للائحة الاجور المتغيرة على العاملين فى ماسبيرو.
وأشار إلى أنه كان قد طلب إجراء بعض التعديلات على هذا المقترح فى آخر جلسة جمعته مع اللجنة المكلفة بأعداد المقترح الجديد والتى سيترتب عليها خفض بعض مكافآت الإنتاج الكبيرة والمبالغ فيها فى مقابل زيادة لأصحاب المكافآت الأقل.
وأشار وزير الإعلام أسامة هيكل فى تصريحه ل"أ ش أ" إلى أنه ألغى وظيفتى البروديوسر والإشراف فى كافة البرامج توفيرا للنفقات.
وقال هيكل إن النظام الجديد يترتب عليه أن يكون لكل قطاع ميزانية محددة كل شهر لمكافآت الإنتاج على أن يضعها رئيس القطاع وفقا لضوابط محددة. ولفت إلى أنه سيجرى الاستعانة بمراقبين ماليين من وزارة المالية لكل قطاع لمراقبة ضوابط الصرف وضمان حصول المستحقين لهذه المكافآت من خلال المراجعة المالية لمستندات الصرف، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستعيد الانضباط للأداء المالى داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وسيشعر العاملون بأن هناك درجة من درجات العدالة فى الأجور المتغيرة.
وقال وزير الإعلام إنه لو رأت الغالبية العظمى من العاملين أن هذا المقترح لا يتوافق مع تطلعاتهم ستبحث مقترحات جديدة، إلا أنه أعرب فى الوقت ذاته عن أمله فى أن يحظى النظام الجديد بموافقة العاملين بما يساهم فى الاستقرار الكبير من خلال إعادة الانضباط فى عمليات صرف الأجور المتغيرة والتى يشتكى العاملون من تأخرها لعدة أشهر.