عزل الدكتور أيمن

أول تطبيق عملى لقانون العزل السياسى كان من نصيب الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد الأسبق والمرشح المحتمل للرئاسة، بعد أن رُفض التماسه لإعادة محاكمته فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد التى أدين فيها فى ظل النظام السابق وحكم عليه بالسجن 5 سنوات.
وبالتالى وفى حالة عدم قبول التماس جديد من نور لإعادة المحاكمة من جديد مع قضاء من المفترض فيه أن يواكب التغيير الذى حدث فى مصر بعد ثورة 25 يناير، فسوف يصبح الدكتور أيمن أول مرشح محتمل سابق للرئاسة، ويعنى رفض محكمة النقض للالتماس حرمانه من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية لمدة 5 سنوات إلا إذا صدر عفو رئاسى من المجلس العسكرى الحاكم فى هذه الحالة لرد الاعتبار.
لا نريد التعليق على أحكام القضاء المصرى الذى يصدر أحكامه من خلال أوراق ثبوتيه مقدمة له، ولكن الكل يعرف تفاصيل القضية وملابساتها وكيف تم تكييفها وصدور الحكم فيها تحت ضغط الظرف السياسى الذى كان سائدا فى السابق والإجراءات المريبة التى مارسها النظام ضد الدكتور نور الذى كان يعتبره أحد الرموز المعارضة له.
استمرار حرمان نور من ممارسة حقوقه السياسية حتى بعد قيام الثورة يضع علامات استفهام كثيرة وشكوكًا حول طبيعة الأداء السياسى فى إدارة المرحلة الانتقالية الحالية للانتقال إلى دولة المؤسسات الديمقراطية ودولة العدالة والقانون، فليس من المعقول والمنطقى أن يطبق العزل السياسى وبهذه السرعة على أحد الرموز السياسية الناشطة فى الوقت الذى تتباطأ فيه الحكومة ويتردد فيه المجلس العسكرى فى إصدار قانون الغدر أو إفساد الحياة السياسية وتطبيقه على رموز وفلول النظام السابق الذين أفسدوا كل شىء فى مصر وليست الحياة السياسية فقط.
وعلى افتراض أو مع التسليم بأن الدكتور نور تورط فى التزوير فى توكيلات حزبه، فإن العدالة الفورية تستوجب محاكمة كل رموز النظام السابق على كل جرائمهم فى تزوير فاضح وعلنى لإرادة الشعب فى كل الانتخابات البرلمانية السابقة وبشهادة الشرفاء من رجال القضاء، فقوانين الغدر ومحاكمة مبارك وأركان نظامه صالحة للتطبيق فورا كما يقول رئيس محكمة جنايات الإسكندرية المستشار فكرى خروب. لا نود التشكيك فى النوايا السياسية ولكن ندعو المجلس العسكرى بصلاحياته الحالية إلى إصدار عفو عن الدكتور أيمن حتى يثبت حسن النوايا.