القبض على الفضاء

أتمنى أن يكون ما نشرته جريدة المصرى اليوم صحيحا، وأظنه هكذا، فقد نشرت نقلا عن مصدر فى الوفد الإعلامى المصرى المشارك فى اجتماعات وزراء الإعلام والاتصالات والمعلومات العرب فى دمشق، أن وثيقة تطوير الإعلام الفضائى المرئى والمسموع، تم تجميدها بعد ما تعرضت له من هجوم من جانب وسائل الإعلام العربية، موضحاً أن عدداً من الدول العربية تراجعت عن موافقتها على الوثيقة بعد هذه الحملة.
والمؤسف أن الذى صاغ الوثيقة ودافع عنها هو وزير الإعلام أنس الفقى، وقطر والإمارات هما من وقفتا ضدها، ومعهما دول قليلة تحفظت، وإن لم ترفض بشكل مباشر.. فقد كان حلم الوزير خلق جهاز رقابى يسيطر على القنوات الفضائية والإذاعية حتى يجعلها مثل محطات التليفزيون المصرى الذى يسيطر عليه هو وحكومته، يتحكم فى التراخيص، بل ويعاقب بالسجن كل من يدلى ببيانات أو معلومات تتعلق بنشاط الجهاز الذى اخترعه، وكأنه جهاز عسكرى يتبع المخابرات. وبذلك يكون الإعلاميون أمام اختيارين لا ثالث لهما، إما الصمت وعدم انتقاد الجهاز، أو الحبس.
وأنس الفقى ليس استثناء فى تاريخنا المجيد، فمنذ عام 1952 والسلطة الحاكمة تلحق وسائل الإعلام بأجهزتها الحكومية، وعندما أصبحت هناك وسائل إعلام حزبية ومن بعدها خاصة، استخدمت الترغيب والترهيب، وكانت النتيجة فى مختلف العصور، عبد الناصر، السادات، انتكاسات فى كل المجالات.
صحيح أن هامش الحريات الإعلامية اتسع فى السنوات الأخيرة، والصحيح أيضا أن هذا لم يسقط النظام الحاكم ولم تنهار الدولة، فكل ما حدث أنها أصبحت مجبرة على الرد والتفاعل مع ما تطرحه وسائل الإعلام ولو بدرجة محدودة.. فهل الوزير ومن معه "يستخسرون" فى البلد الذى يحكمونه هذه الدرجة المحدودة؟!
أريد أن أطمئن الوزير وسلطته المستبدة أنه من المستحيل أن يفعلوا مثلما كان يحدث "زمان"، فلن يستطيعوا إنهاء الإنترنت، وإذا أغلقوا مواقع ومدونات سيخرج غيرها.. وإذا أغلقوا محطات فضائية هنا، فسوف تبث من أى مكان.. وأنصحه بألا يحيى قتيله "وثيقة تطوير البث الفضائى"، لأنه ليس هناك من يناصرها، وحتى إذا وجد، فلن يستطيع هو والسلطة الحاكمة، وأى قوة على الأرض، أن يعيدوا العالم إلى الوراء.