مدير حياة كريمة لبرنامج "اليوم": المبادرة أستهدفت أسر بلغت نسبة فقرها 90%

قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، إن مباردة "حياة كريمة" تعمل على تطوير وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث إن المرحلة الأولى من المبادرة استهدفت 143 قرية هي الأفقر على الإطلاق، إذ إن نسب الفقر بها كانت أعلى من 70% إلى 90%
وأكد "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، اليوم الأربعاء، أن طبيعة التدخلات التي تم تقديمها من قبل مبادرة "حياة كريمة" كانت من قبل وزارة التضامن والتخطيط وعدد من المؤسسات لتطوير البنية التحتية، مشددًا على أن "حياة كريمة" كانت تستهدف الأسر الأكثر فقرًا وتقديم التعليم المتميز والتأهيل.
وشدد مدير مبادرة حياة كريمة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، على أن "حياة كريمة"، قدمت أكثر من 44 الف تدخل لتطوير وتحسين حياة المواطنين، واستفاد منه 200 ألف مستفيد.
ونوه إلى أن المبادرة تستهدف عدة مستويات وهو النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتنمية الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر احتياجا، على أن تكون في صورة قروض صغيرة ومتناهية الصغر، يستفيد منها أهالي هذه القرى، مشيرًا إلى أن تطوير شبكات الصرف الصحي والوحدات الطبية والبيطرية من ضمن الخطة.
ومن جانب أخر، قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعى، إننا سنبدأ التطوير ب50 مركزا، تم اختيارهم بالتعاون مع مجلس الوزارات والجهات المعنية، مضيفا أن مبادرة حياة كريمة تشهد تطورا من نوع مختلف من خلال الاستهداف الجغرافى، حيث كانت الفترة الماضية تستهدف قرى فقيرة محتاجة، وكان العائد منها ليس ظاهرًا للجمهور العام والرأى العام وخلافه، فكان من الممكن النزول في محافظة من أجل قرية أو اثنتين، ولو تم العمل بنفس هذه الطريقة فكان العمل سيتركز على 16 محافظة فقط، ولن تحظى محافظات أخرى بالدعم.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن مصر بها 188 مركزا يتم العمل فى العام الأول 2021 داخل 50 مركزا، وتم الانتهاء من اختيارها، بالتعاون مع الوزارات الشريكة، وبإشراف من مجلس الوزراء، وتم إعداد المخططات والموازنات على سبيل التجربة، لافتا إلى أن الأولوية للمراكز الأكثر احتياجًا داخل كل محافظة، لأنه مطلوب الانتشار الجغرافى، وهناك أولوية نسبية لمحافظات الصعيد لأن بها احتياجا أكبر.

وتابع أن تم تقسيم الوزارات والهيئات الحكومية العاملة بالمبادرة لقسمين، مجموعة للتنمية والبنية التحتية، وتقودها وزارة التنمية المحلية، والمجموعة الثانية معنية بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتقودها وزارة التضامن الاجتماعى بجانب عدد من الوزارات الأخرى، مثل وزارة القوى العاملة، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات وعدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية.