رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى القاهرة: نلتزم بتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة وآمنة للمصريين

علق كريسيتان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، على توقيع بنك الاستثمار الأوروبى مع مصر اتفاقية بقيمة 1.128 مليار يورو لدعم الاستثمارات فى إعادة تأهيل وتوسيع أنظمة المترو والترام فى الإسكندرية والقاهرة.

وقال كريستيان برجر، على حساب الاتحاد الأوروبى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"،: لقد بذل الشركاء جهودًا كبيرة لتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة وبأسعار معقولة وآمنة للمصريين، ويلتزم الاتحاد الأوروبى بدعم النمو الأخضر فى مصر بما يتماشى مع روح الصفقة الأوروبية الخضراء.

وسيسهم تمويل بنك الاستثمار الأوروبى فى زيادة توافر وتحسين جودة أنظمة النقل العام في المدينتين حيث يعيش ويعمل 30-35٪ من سكان البلاد، تتماشى هذه العملية الجديدة مع أهداف العمل المناخى لبنك الاتحاد الأوروبى وتأتى لدعم الأولويات الوطنية للحكومة.

وسيدعم تمويل بنك الاستثمار الأوروبى ثلاثة مشاريع واسعة النطاق فى هذا القطاع، وسيدعم الاستثمار الأول إعادة تأهيل وتمديد ترام الرمل الحالى بطول 13.8 كم فى الإسكندرية، والثانى سيدعم إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد حضرى بطول 22 كم غير مستخدم فى الإسكندرية إلى مترو عالى التردد "مترو أبو قير"، وإضافة محطات المترو وتحسين السلامة على الطرق عن طريق الإزالة عند معابر الصف، كما 14 يدعم المشروع الثالث إعادة تأهيل خط مترو 2 بطول 23 كم فى القاهرة والذى يعمل منذ 23 عامًا ويتطلب ترقيات عاجلة لأنظمته الكهربائية والميكانيكية.

وتم توقيع عقد تمويل بنك الاستثمار الأوروبي على شريحتين، وتم التوقيع اليوم على الدفعة الأولى وقيمتها 600 مليون وسيتم توقيع الشريحة الثانية البالغة 528 مليوناً مطلع العام المقبل يسمح هيكل مرفق بنك الاستثمار الأوروبى للحكومة المصرية بتأمين التمويل اللازم لمشروعات النقل الحضرى واسعة النطاق بشروط مالية تنافسية مقدمة بموجب تفويض الإقراض الخارجى للاتحاد الأوروبى (2014-2020)..

بالإضافة إلى تمويل بنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى للاستثمار مبادرة المرونة الاقتصادية و برنامج الاستثمار الجوار في الاتحاد الأوروبي (EU NIP) تقدم المنح للحصول على المساعدة الفنية والاستشارية ودعم إعداد المشاريع الثلاثة.

ستؤدي هذه الاستثمارات إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، بسبب التحول النموذجى المتوقع، وبالتالي ستساهم في هدف العمل المناخي للبنك، وكذلك في تنفيذ المساهمات المقررة على الصعيد الوطنى (INDCs، على النحو المحدد فى اتفاقية باريس بشأن المناخ. تغيير ديسمبر 2015.