"الوسط" بأسوان ينفى مسئوليته عن القائمة الانتخابية للهيئة العليا

أصدرت اليوم الجمعية العمومية لحزب الوسط بأسوان بيانا، شارك فى إعداده أعضاء الجمعية والأعضاء المؤسسين وأعضاء اللجنة المؤقتة لأمانة حزب الوسط، والتى تم اختيارها للمرة الأولى بعد تأسيس الحزب وفقا للائحة الداخلية لحزب الوسط من خلال الهيئة العليا انتقدوا فيه صدور قرارات عن الهيئة العليا لحزب الوسط مخالفة للائحة الداخلية والتى تمثلت فى إقصاء أمانة حزب الوسط بأسوان وإبعادها وتعيين أمانة جديدة وصفها البيان –بأنها تضم أشخاصا لا صلة لهم بالجمعية العمومية لحزب الوسط، كما تم إرسال إنذار بالمخالفات المرتكبة على يد محضر للهيئة العليا لحزب الوسط بالقاهرة.
كما أشار البيان إلى أن ذلك التصرف يشبه إلى حد كبير سياسة وأسلوب الحزب الوطنى المنحل، وأضاف البيان أن تلك الأمانة تضم فلول "الوطنى" الذين تم فرضهم على عضوية الجمعية العمومية دون عرض تلك العضوية على اللجنة القيادية بمحافظة أسوان.
وأضاف البيان أن أمانة أسوان الشرعية صاحبة المركز القانونى الحقيقى لم تتمكن من اختيار وتحديد مرشحيها بسبب انفراد الهيئة العليا باختيار قائمة تم تكليف فلول الوطنى بإعدادها دون الرجوع لأمانة أسوان الشرعية ودون تزكية وترشيح من اللجنة القيادية بأسوان.
وأكد البيان عدم مسئوليته عن تلك القائمة التى من المقرر أن تخوض الانتخابات بأسوان ضمن 46 قائمة سيدفع بها حزب الوسط على مستوى محافظات الجمهورية.
وقال تامر عبد المنعم أمين تنظيم حزب الوسط بأسوان أن اختيار القائمة الانتخابية للوسط بأسوان دون الرجوع إلى أمانة أسوان وإلى الجمعية العمومية لحزب الوسط بأسوان يعد إهدار لحق أصيل لأمانة أسوان وإبعادها عن عملها الحزبى ومسئوليتها فى نطاق المحافظة.
وأكد عبد المنعم أنه تحرر ردا على تلك الانتهاكات دعوة جنائية رقم 2250لسنة 2011 عرائض كلى محامى عام أسوان ضد رئيس الحزب والأمين المساعد وأمين الصندوق.
كما وصف تامر عبد المنعم أن وراء تشكيل تلك الأمانة الجديدة والتى تضم فلول الوطنى أحد قيادات الهيئة العليا لحزب الوسط تصفية لحسابات مع أمانة أسوان الذى حاول أيضا الاعتداء على مقر الأمانة بأسوان بالبلطجة والتهديد وإبعادها عن ممارسة أعمالها إلى أن الجمعية العمومية حالت دون ذلك وتحررت دعوة جنائية.