قانون الغدر بعقول الشعب

مصر مقبلة على مرحلة جديدة تحتاج إلى حزمة إصلاحات سياسية، نبدأها بوضع دستور جديد للبلاد لا يترك صغيرة أو كبيرة إلا ووضع لها الأسس والمعايير التى تجعل من مصر دولة مؤسسات بحق لا ترتبط يوماً بالأفراد، فالنظام والأسس واحدة والأشخاص يتغيرون، تلك سمة الدول المتقدمة.
الحياة السياسية فى مصر تحتاج إلى تطهير من الفاسدين الذين يعبثون بأمن مصر ومقدرات شعبها الودود المسالم، لا يمكن أن نتهم كل من مارس السياسة والعمل العام فى عهد مبارك بالفساد فهناك الكثير من الشرفاء الذين يحبون هذا الوطن وينتمون إليه، وأيضاً هناك الرموز التى يشار إليها بالبنان فى وضح النهار بأنها أفسدت الحياة السياسية ولعبت بمقدرات هذا البلد وكانت سبباً فى تخلفه عن ركب التقدم، وأيضا الاستدانة التى أثقلت كاهل مصر ولم يستفد منها المواطن البسيط.
منذ أيام أقر مجلس الوزراء التعديلات الخاصة بقانون الغدر الذى انتظره طويلاً المراقبون السياسيون، وربما يتفق البعض أو يختلف حول مدة العزل التى حددها القانون لكل من أفسد الحياة السياسية سواء بالتدليس أو التزوير أو التضليل، الذى يتابع المشهد السياسى الآن فى مصر يجد أننا مقبلون على انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ثم الرئاسة فماذا يحدث إذا تقدم للترشح أى من الأشخاص الذين سوف يشملهم حكم قانون الغدر بالطبع سيتم الطعن فى الأحكام الصادرة ضدهم وتتعطل الحياة السياسية وهى فى الأساس معطلة، ونحن منذ نهاية فبراير لا نرى سوى مليونيات بميدان التحرير واعتصامات معظم شرائح المجتمع وتعطل عجلة الإنتاج ووزراء ومحافظين جدد لا نستطيع أن نتذكر أسمائهم من كثرة تغييرهم.
سيفتح تطبيق قانون الغدر الباب للشكوى ويختلط الحابل بالنابل وتتعطل العملية الانتخابية، وتصبح الحياة السياسية معطلة وبالتالى إصابة عجلة الإنتاج بالشلل التام، ولن يجد المستثمر المناخ المناسب لبدء نشاطه وضخ المليارات من الجنيهات لتحريك المياه الراكدة وزيادة الدخل القومى وتحقيق طموحات الشعب المصرى وتحسين الوضع الاجتماعى المتردى للمواطن، فكيف نحقق كل ذلك دون الوصول إلى مرحلة الاستقرار السياسى.
على كل طوائف الشعب المصرى رؤية مصلحة مصر أولاً فننادى بسن القوانين التى من شأنها دفع المجتمع إلى مرحلة الاستقرار بعيداً عن التشفى وروح الانتقام.