محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اجتماعًا مع الأجهزة التنفيذية والصحية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومديرية الصحة وهيئة الرعاية.

وأكد محافظ بورسعيد، علي إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، مع وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

وشدد محافظ بورسعيد على أنه سيتم التعامل بكل قوة وحسم في تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وذلك بداية من يوم الأحد القادم 3 يناير 2021، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، من الأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، وذلك لحث المواطنين على الالتزام وحماية أنفسهم وذويهم ومجتمعهم من تداعيات عدوى فيروس كورونا.

وأكد محافظ بورسعيد ، بحسب بيان صحفى ، على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ما تم الاتفاق عليه من قرارات خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بمخالفات المطاعم والكافيهات لنسبة 50% ،وتطبيق الغرامة المقررة فورا في حالة المخالفة ، وأنه في حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق، هذا إلى جانب التعامل القانوني مع دور المناسبات التي يثبت مخالفتها

وأشار محافظ بورسعيد ، إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار اليوم لمتابعة المستجدات وأنها على تواصل دائم مع غرف عمليات وزارة الصحة ومجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن خطوط ساخنة لتلقي شكاوي بشأن الفيرس، مؤكدا على متابعة المستمرة للتاكد من الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.


كما عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حيث استعرض اللقاء تقرير حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع إعلانها قريباً، مشيراً إلى أن تلك الضوابط ستفرض إلتزامات بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، فضلاً عن خطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وكذا الإلتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية


شدد المحافظ على قيام الجهات المُنفذة لأعمال شبكات المرافق (الغاز – الكهرباء – الاتصالات – مياه الشرب والصرف الصحي) بإعادة الشيء لأصله وعلى نفقتها، على أن يتم الإشراف على التنفيذ واستلام الأعمال المُنفذة من هذه الجهات من خلال لجنة محايدة، وذلك في إطار خطة الدولة لتذليل معوقات توصيل المرافق للمواطنين

والتأكيد على توصيل الغاز الطبيعي للعقارات على الطرق الداخلية والفرعية، وكذا توصيل الغاز للعقارات المخالفة التي تقدمت بطلبات التصالح، إلى جانب توصيل الغاز للعقارات التي بها عدادات كهرباء كودية أو مسبوقة الدفع، لافتا إلى أنه تم التأكيد على تعميم ذلك على جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتنفيذ التكليفات المُشار إليها، وتذليل كافة المعوقات، واستخراج التصاريح المطلوبة بما لا يتعدى أسبوع من تاريخ تقديم الطلب ، وكذلك تيسير إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة لشركات الغاز الطبيعي التي ستتولى إقامة محطات التموين في المحافظات ، في إطار تنفيذ مبادرة تغيير السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 سنة، سيتم استلام وتخريد تلك السيارات، وهو ما يستلزم توفير أماكن لتجميع هذه السيارات واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما يسهم في تحسين الظروف البيئية، ويعمل على توفير كميات البنزين والسولار المُستهلكة