النقض تخفف الحكم على المتهمين في "رشوة المصرية للتنمية الزراعية" إلى المشدد

ورد 148 مليون جنيه..

قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب "رشوة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية" وذلك بعد تقدم المتهمين بالطعن على أحكام الجنايات بسجن المؤبد والغرامة بالملايين.

وتضمن منطوق حكم محكمة النقض النهائي والبات بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لتنظر محكمة النقض الموضوع بنفسها، فحكمت النقض ب:

1- بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم محمود صادق فودة بوفاته الى رحمة مولاه بتاريخ 5 من سبتمبر 2019.

2- بمعاقبة المتهم عصام عواد حسن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ 428 ألف جنيه ورد مبلغ 147 مليون و92 ألفا و 892 جنيها للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وعزله من الوظيفة والمصاريف الجنائية.

3- بمعاقبة المتهم سعيد محمد سيد احمد بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المزورة والمصاريف الجنائية.

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة في مارس من العام الماضي برءاسة المستشار محمد علي الفقي حكم أول درجة بمعاقبة متهمين حضوريا وهم كلا من محمود صادق فودة وعصام عواد حسن عبدالله وغيابيا للمتهم احمد سامي سعد بالسجن الموبد وتغريم كلا منهم مبلغ قدرة 147290892 مليون جنية والزامهم متضامنين برد مبلغ مساوي لقيمة الغرامة المقضي بها الي الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وعزل المتهمين محمود وعصام من وظيفتهما ، كما قضت بمعاقبة المتهم سعيد محمد سيد بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحررات المضبوطة المزورة وإلزام جميع المتهمين بالمصروفات الجناءية فتقدم المتهمين بالطعن أمام محكمة النقض علي تلك الأحكام فقبلت المحكمة الطعن واصدرت قرارها بتعديل الأحكام .



وجاء فى التحقيقات أن المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والمتهم الثاني مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، طلبا مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركات صحارى للتجارة والتوريدات، مقابل إتمام إجراءات التعاقد مع الشركة الأولى بطريقة البيع الآجل وصرف مستحقات شركة المتهم الأخير ومنح شركاته الصورية حصصا وكميات كبيرة من المبيدات والتقاوي العضوية.



وكشفت التحقيقات أن المتهمان لم يستعلما عن مقرات الشركة المملوكة للمتهم الثالث من الباطن وتغاضيا عن ضعف ضمانات السداد المقدمة منه والمتمثلة في شيكات غير متساوية القيم وعدم تحصيل مديونيات تلك الشركات، بينما يواجه المتهم الرابع إتهاما بالتزوير.


وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على المتهمين الأول والثانى وبحوزتهما 214 ألف جنيه، عبارة عن جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، كما ألقت القبض على المتهم الثالث بمقر شركته، وذلك بعد صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليهم.