تأجيل طعن متهمي قضية "رشوة التنمية الزراعية" على أحكام السجن ل28 مايو

أجلت محكمة النقض، اليوم الخميس، الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"رشوة شركة المصرية للتنمية الزراعية" لجلسة 28 مايو لضم المفردات.
كانت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) عاقبت المتهم "م. ص" رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق، و"ع. ع" مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة سابقًا، و"أ. س"، صاحب مجموعة شركات صحارى للتجارة والتوريدات، بالسجن المؤبد لإدانتهم بطلب وتقاضي رشاوى مالية وتقديمها وتسهيل إهدار المال العام.
كما عاقبت المحكمة المتهم "س. م"، صاحب شركة، بالسجن 5 سنوات وشمل الحكم تغريم كل متهم مبلغ 147 مليون و92 ألفا و892 جنيه، والزامهم متضامنين برد نفس المبلغ للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وبعزل المتهمين الأول والثاني من وظائفهما.
وكشفت التحقيقات أنَّ المتهمين لم يستعلما عن مقرات الشركة المملوكة للمتهم الثالث من الباطن، وتغاضيا عن ضعف ضمانات السداد المقدمة منه والمتمثلة في شيكات غير متساوية القيم وعدم تحصيل مديونيات تلك الشركات، بينما يواجه المتهم الرابع اتهاما بالتزوير.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على المتهمين الأول والثاني وبحوزتهما 214 ألف جنيه، عبارة عن جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه.