الكهرباء تؤكد إنفاق 1.2 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع بالإسكندرية خلال 6 سنوت

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهود الوزارة الكهرباء وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضح شاكر فى بيان له اليوم، أنه فى نطاق شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والتى يبلغ عدد المشتركين بها حوالى (3) مليون مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط حيث تم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة لجمهور المشتركين بمحافظة الإسكندرية بإجمالى قيمة حوالى 415 مليون جنيه على النحو التالى:
- تنفيذ الموزعات بعدد 6 موزع (خاص وملك للشركة).
- تنفيذ المحولات قدرات مختلفة بعدد 648 محول .
- تنفيذ لوحات جهد متوسط بعدد 341 وجهد منخفض بعدد 297 .
- تنفيذ أعمدة جهد متوسط بعدد 896 وجهد منخفض بعدد 389 .
- مد كابلات أرضية جهد متوسط بطول 570 كم.
- مد كابلات أرضية جهد منخفض بطول 302 كم.
- مد موصلات هوائية جهد متوسط بطول 31 كم.
- مد موصلات هوائية جهد منخفض بطول 638 كم.
وأضاف شاكر أن الشركة انتهت من تركيب عدد 17,5 ألف عداد ذكى وعدد 525 ألف عداد مسبق الدفع بإجمالى تكلفة يصل إلى حوالى 300 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال .
كما تم تفعيل برنامج القراءة الموحد لتقليل الأخطاء البشرية و احضار قراءات سليمة والتقليل من شكاوى المواطنين من اخطاء الفواتير وذلك عن طريق أخذ صورة للعداد على الطبيعة لمطابقتها بالقراءة .

وفيما يتعلق بمراكز خدمة العملاء تم تطوير مراكز خدمة الشباك الواحد لعدد (27) إدارة تجارية بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وتعمل الشركة على تسريع الاجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد وأثمرت هذه المجهودات فى تقليل قوائم الانتظار حيث لا يتعدى التركيب اسبوع من سداد القيمة.
كما قامت الشركة بتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات الاستراتيجية فى نطاق المحافظة كالتالى :
- مشروعات التطوير الحضارى (بشاير الخير) :
حيث قامت الشركة بتنفيذ التغذية الكهربائية لمشروعات بشاير الخير (1 , 2 , 3) حيث قامت بمد كابلات الجهد المتوسط والمنخفض وأعمدة الإنارة العامة وكذلك تركيب العدادات بالوحدات بالمشروعات، كما أنه جارى العمل على تنفيذ التغذية الكهربية لمشروعات بشاير الخير (5) وسيتم العمل فى مشروعات بشاير الخير (6 , 7 , 8) مستقبلاً وبلغت إجمالى الأعمال المنفذة بهذه المشروعات حوالى 115 مليون جنيه حتى تاريخه .
-مشروع تطوير محور المحمودية (شريان الأمل) :
ويبلغ طول المحور حوالى 21 كيلو متر ويساهم المشروع فى خدمة المواطن السكندرى ويساعد فى تخفيف الضغط المرورى وزيادة حركة التنمية والاستثمار، وقد قامت الشركة بتنفيذ ترحيل وإحلال الكابلات الكهربائية المتعارضة مع عمليات تطوير محور المحمودية بإجمالى أطوال حوالى 40 كم وبلغت القيمة التقديرية للأعمال حوالى 200 مليون جنيه .
- مشروعات الطرق الاستراتيجية :
الطريق الساحلى – الكافورى - الدائرى حيث قامت الشركة بإحلال وترحيل الكابلات الكهربائية المتعارضة مع الطرق الاستراتيجية (الطريق الساحلى – الكافورى – الدائري) وبلغت قيمة الإعمال المنفذة حوالى 180 مليون جنيه .
- الربط بين ميناء أبو قير والطريق الدولى حيث قامت الشركة بإحلال وترحيل الكابلات الكهربائية المتعارضة مع الطريق الحر بين ميناء أبو قير والطريق الدولى وبلغت قيمة الإعمال المنفذة حوالى 4 مليون جنيه .
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد على اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة فى جميع المناطق.
كما أكد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادى تكرارها فى المستقبل، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام .