60 مليون جنيه رأس مال شركات التأمين

رئيس هيئة الرقابة على التأمين:

صرح الدكتور عادل منير رئيس الهيئة العام للرقابة على التأمين، بأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم "245" لسنة 2008، يأتى فى إطار تفعيل خطة تطوير السوق واستكمال منظومة الإصلاح والتطوير التشريعى لتشريعات المنظمة لسوق التأمين المصرى.
أوضح منير أن التعديلات الجديدة تساعد على زيادة نسبة مساهمة القطاع التأمينى فى الناتج الإجمالى القومى وزيادة معدل نموه وتهيئته لاستقطاب رؤوس أموال جديدة، مضيفا أن أهم ما تضمنته اللائحة التنفيذية البدء فى تطبيق نظام رأس المال المستند على المخاطر، التى تواجه شركات التأمين وإعادة التأمين، باعتبارها منشآت مالية تحتاج لرأس مال يحمى المتعاملين معها بالدرجة الأولى.
أشار رئيس الهيئة العام للرقابة والتأمين إلى أنه يمكنها من تدعيم وتقوية سوق التأمين فى مصر، فى إطار تدعيم الكيانات التأمينية العاملة فى سوق التأمين سواء الحالية أو الجديدة، فضلا عن الفصل بين مزاولة فروع تأمينات الحياة من جهة وبين مزاولة فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات مع وضع مدة لتوفيق أوضاع الشركات مدتها سنتان، ويجوز مدها سنتين أخريين.
قال منير إنه يحدد رأس المال المصدر لشركة التأمين وإعادة التأمين بألا يقل عن مبلغ 60 مليون جنيه، ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، على أن تتخذ تلك الشركات شكل شركة مساهمة مصرية، ذات أسهم أسمية، ويجب سداد باقى رأس مالها المصدر بالكامل، فى مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة.