"التعليم" تبدأ إعداد مناهج دراسية جديدة.. وتوقعات بتطبيقها بعد 3 أعوام

علم "اليوم السابع" أن وزارة التربية والتعليم بدأت إعداد وثائق لمناهج دراسية جديدة، تمهيداً لبحث إمكانية تطبيقها تجريبياً مع حلول العام الدراسى 2013/2014، فى حالة صدور قرار من وزير التعليم بتحويل هذه الوثائق لمناهج جديدة.
وأكد مصدر مطلع ب"التربية والتعليم" أن مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بدأ إعداد وثائق المناهج الجديدة، أن ينتهى منها فى فبراير 2012، وأوضح المصدر أن مركز تطوير المناهج سيعرض الوثائق على لجان من أساتذة جامعيين لإجازتها وبيان مدى تناسبها من التحولات الاجتماعية والتطورات العلمية الحديثة على أن تُعرَض بعدها على الوزير لاعتمادها.
وأضاف المصدر أن وثيقة كل منهج تعليمى تتضمن الإطار العام للشكل المطلوب للمنهج، وطبيعة المرحلة التى ستدرسه، وأهداف الوزارة من وضع منهج جديد يراعى تحولات المجتمع، وتحديد فلسفته بمعنى اعتماده على قياس الفهم أو التذكر من عدمه، وذكر المصدر أن الوثيقة ستحدد مواصفات الخريج فى نهاية كل مرحلة تعليمية، مضيفاً أن المناهج الجديدة ستركِّز على كيف المعلومات، وليس الكم كما ستحاول زيادة حجم الأنشطة الدراسية بأنواعها الأربعة "النشاط المصاحب للمادة-النشاط العلاجى-النشاط الإثرائى للفائقين-النشاط الممتد لمن يدخلون فى مرحلة نمو أعلى من مستواهم العمرى"، كما ستراعى إكساب الطلاب القدرة على البحث معتمدين على أنفسهم وليس على المعلمين مع إكسابهم مهارة فرز المعلومات.
وبحسب المصدر سيصمم مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية ما يسمى بخريطة تدفق ترسم مراحل استيعاب الطالب خلال سنوات التعليم قبل الجامعى مع وضع وثيقة لتحديد دور المعلم فى شرح المنهج للطالب بطريقة تفاعلية.
وتشير الخطة المبدئية لوضع المناهج الجديدة إلى اقتراح مركز تطوير المناهج إقرارها تجريبياً فى محافظة واحدة بداية العام الدراسى 2013/2014 تمهيداً على مستوى الجمهورية فى العام التالى حال ثبوت خلوها من أى عيوب فى التطبيق، وسيطرح المركز مسابقة تأليف كتب دراسية متطابقة مع الوثائق الجديدة حال موافقة وزير التربية والتعليم على العمل بها، وستعتمد الوزارة على اختيار الكتب الأكثر تطابقاً مع الوثيقة دون النظر لحقوق المؤلف المادية، ويُذكَر أن الوزارة فى عام 2010 كانت تفاضل بين الكتب اعتماداً على القيمة المالية لمؤلفيها وليس بناءً على محتواها بتعليمات من الوزير السابق د. أحمد زكى بدر.