نقابة العاملين بسوق المال: "حكومة شرف" سبب أزمة البورصة

قال إيهاب سعيد، المتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال، وعضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية، إن التراجع الحاد الذى يصيب البورصة ووصل بالعديد من أسهمها لأدنى مستوياتها السعرية فى عشر سنوات، هو أوضح دليل على ما وصلت مصر إليه الآن.
وأضاف: أن الحلول التى طرحها العديد من المحللين وخبراء سوق المال خلال الفترة الماضية، تعد حلولاً موقتة، ولن تفيد شيئا بل ستزيد من الخسائر التى ينزفها السوق.
وأكد المتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن الأزمة الحالية ليست أزمة رئيس بورصة أو رئيس هيئة، وإنما هى أزمة تعم البلاد بشكل عام، وبسبب سياسة حكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، بشكل خاص، لافتاً إلى أنه نظراً لأن البورصة تسبق الاقتصاد الحقيقى من ثلاث إلى ست شهور وبالتبعية تسبق كل ما هو غير معلوم سواء اقتصادياً أو سياسياً أو حتى أمنياً.
ووصف سعيد البورصة بأنها مرآة للدولة وليس للاقتصاد فحسب، مدللاً على ذلك بما طال جميع القطاعات من تدهور مثل إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، نتيجة موجة التسريح التى تعم كافة القطاعات والتى على رأسها قطاع الأوراق المالية، فضلاً عن الارتفاع المبالغ فيه بأسعار السلع.
وأشار سعيد إلى أن ما يحتاج للتغيير ليس الأشخاص وإنما أداء البلد بشكل عام، وأداء الحكومة الحالية بشكل خاص، وذلك لما تعتمد عليه تلك الحكومة من تهدئة للشارع الثائر أياً كانت التداعيات، لذلك فهى التى تحتاج إلى تغيير السياسة التى تتبعها فى فكرها الاستثمارى، والذى لا يكشف سوى عن اتباع سياسة الاشتراكية والبعد تماماً عن الرأسمالية، وذلك على الرغم من الكثير من التصريحات التى أدلى بها المسئولون بتلك الحكومة حول انتهاجهم لمنهج الاقتصاد الحر والرأسمالية.
وأكد سعيد أن حل أزمة البورصة، يعد فى قبضة الحكومة الحالية من خلال تحولها عن تلك السياسية التى باتت طاردة للمستثمرين، والتى تعد العدو الأول لأى استثمارات سواء محلية أو خارجية، واستنكر هذه السياسية متسائلاً "كيف لأى مستثمر أجنبى أن يضخ أمواله فى دولة تؤمم الشركات وتسحب الأراضى والرخص، وهو الانطباع الذى أضحى سائداً لدى الغرب بعد الأحكام القضائية الأخيرة؟".
وطالب المتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال، حكومة الدكتور عصام شرف، بضرورة تفهم خطورة تلك الأحكام، وأن يكون شغلها الشاغل خلال المرحلة الحالية ليس فقط إرضاء المظاهرات الفئوية، وثوار التحرير والإصلاح السياسى، ولكن أيضاً إزالة الآثار السلبية لتلك الأحكام على المستثمرين سواء، وبث الطمأنينة لديهم.