بيان حقوقى يطالب بإقالة شرف بعد تكرار فشله فى "المريناب"

طالب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة التمييز فى بيان له اليوم الثلاثاء، بإقالة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف وتشكيل حكومة جديدة ذات طابع ثورى تعمل على حماية المواطنين والاضطلاع بمهامها فى هذه المرحلة الانتقالية بالشكل الذى يضمن الانتقال السلس من الحكم العسكرى السلطوى الحالى إلى الحكم الديمقراطى المدنى، واتهم البيان حكومة شرف بأنها الذراع الطولى للمجلس فى تقييد الحريات والحقوق والاعتداء على المواطنين والمتظاهرين.
وحمل البيان شرف وحكومته مسئولية الفشل المتكرر لمرات عديدة بدءا من أزمة أطفيح وإمبابة وأحداث ماسبيرو الأولى والمحاكمات العسكرية وتقييد حرية الرأى والتعبير والتكاسل والتباطؤ عن الاستجابة لمطالب المواطنين ولو حتى بجدول زمنى.
وقال البيان إنه فى يوم الأحد الموافق التاسع من أكتوبر الجارى، قامت قوات من الجيش والشرطة العسكرية باستخدام مفرط للعنف ضد إحدى المسيرات التى نظمتها بعض القوى المدنية فى مصر تضامنا مع الأقباط فى "مريناب" بأسوان وهى القرية التى تعانى من أزمة طائفية محتقنة منذ ما يقرب من أسبوعين دونما حدوث أى رد رسمى من شأنه الاستجابة لمطالب المواطنين أو محاولة التجاوب معها، فقامت القوى المدنية بتنظيم مسيرة من شبرا مساء اليوم واتجهت نحو ماسبيرو، حيث تتجمع عادة التظاهرات والاعتصامات المتعلقة بالأقليات والأزمات الطائفية فى مصر، وقد كان المشاركون فى المسيرة يرتدون أكفانهم حدادا ومطالبة بإقالة محافظ اسوان وإصدار قانون موحد لدور العبادة واتخذت المسيرة خط سيرها دون أى أعمال شغب أو تخريب أو أعمال من شأنها تعريض أى مواطن أو منشأة للخطر، مما يستوجب معه التصدى لهذه الأعمال واستمرت المسيرة إلى أن وصلت أمام ماسبيرو، حيث فوجئ المتظاهرون بأعمال شغب وعنف موجه إليهم من قبل قوات الجيش المرابضة أمام ماسبيرو منذ 28 يناير حتى الآن قامت قوات الجيش والشرطة العسكرية مصحوبة بالمدرعات بدهس المواطنين واستخدام العنف المفرط إزائهم فى محاولة الله وحده يعلم إن كانت لتفرقتهم أم لإبادتهم واستمرت المواجهات بين المدنيين العزل وقوات الشرطة العسكرية طوال ليل مساء أمس الأحد واتخذ التليفزيون المصرى لنفسه نهجا محرضا على الفتنة الطائفية ومروجا للأكاذيب فقامت إحدى مذيعات التلفزيون المصرى بمناشدة "المواطنين الشرفاء النزول إلى الشوارع لحماية الجيش من الأقباط" وكذا أذاع التلفزيون أنباء كاذبة عن وفاة 3 من الجنود وإصابة عشرين من قوات الجيش من قبل أقباط، والذى تبين فيما بعد كذبها جميعا إذ إن كافة ضحايا المصادمات ال23 والمصابين لم يكن منهم أى جندى أو عسكرى تلك الدعوة والأكاذيب التى تعد تحريضا صريحا وواضحا فى إحدى مؤسسات الدولة والتلفزيون الرسمى على الفتنة الطائفية ويتطلب معها إقالة وزير الإعلام المسئول الأول والمباشر عن كيان الإعلام الرسمى فى مصر.
وقامت قوات من الجيش بمداهمة قناتى الحرة وقناة 25 يناير ومصادرة شريط الفيديو الخاص بتصوير الأحداث ووقف البث المباشر عنهم وقاموا بتكسير العديد من الأجهزة والمعدات بقناة 25، كذا قامت قوات الجيش بمطاردة المتظاهرين من أمام ماسبيرو وصولا إلى ميدان التحرير وإطلاق النار عليهم بذخائر حية واستخدام العصى وكذا تم اعتقال العديد من المتظاهرين وتحويلهم للنيابات العسكرية، وذلك تراجعا عن القرار الذى صدر فى نفس اليوم بوقف إحالة المدنيين للقضاء العسكرى، وكذا فإن ردود الفعل الرسمية جاءت صادمة متخاذلة إلى حد كبير وتنم عن فشل تام فى إدراة المرحلة الانتقالية والأزمة القائمة، بل الوضع برمته.
وبعيدا عن محاولات الجهات الرسمية والإعلامية إيصاله حول سبب هذه الأزمة بأنها مشكلة طائفية فإننا نؤكد بناء على كافة المشاهدات والتغطيات الإعلامية فإن الأمر هو استخدام مفرط للعنف تجاه المتظاهرين وما تلاه انتهاكات واسعة المجال لحريات التظاهر والرأى والتعبير وحرية تداول المعلومات وحقوق الأقليات وكذا انتهاك للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها فى كافة المواثيق والمعايير الدولية وتلك الانتهاكات إن دلت تدل على شىء واحد واضح وأصيل وهو فشل المجلس العسكرى.
ودعا مركز أندلس كافة أطراف المجتمع المدنى للتعاون والتجمع معا لإصدار وثيقة موحدة تمثل طرحهم الخاص حول كيفية إدارة المرحلة الانتقالية بالشكل الذى يحقق لنا جميعا ما نريد ويحفظ للمواطن المصرى حريته وكرامته وأيضا دعوة المجلس العسكرى للعودة لثكناته، نظرا لإخفاقه فى إدارة المرحلة الانتقالية وتعريض أمن وأمان مصر للخطر.