لجان الجرد تكتشف منتجات صينية "رديئة" بمخازن عمر أفندى

اتهمت القنبيط بتدمير الشركة..

استبعد اللواء سمير يوسف رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة المكلفة بإدارة شئون شركة عمر أفندى، لجوء المستثمر السعودى جميل القنبيط رئيس مجلس شركة أنوال، للتحكيم الدولى، مؤكداً أن الدولة لم تخطر حتى الآن بدعوى تحكيم ضدها، كاشفاً أن الدولة ستركز على المنتجات المصرية فى جميع فروع الشركة عند افتتاحها من جديد عقب عمليات الجرد التى تجرى حالياً بعد أن أغرقها المستثمر بمنتجات صينية رديئة، على حد وصفه.
وقال يوسف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن عمليات الجرد لا تزال مستمرة، وأن لجان الجرد لم تنتهِ إلا من 9 أفرع فقط إلى جانب مقر الإدارة العامة لشركة عمر أفندى، لافتاً إلى أن لجان الجرد توصلت إلى أن غالبية الأفرع لا يوجد بها أى بضائع، واصفاً أوضاع الشركة الآن بقوله: "القنبيط دمر الشركة"، مشيراً إلى أن الإدارة التى تولت الشركة خلال فترة شراء القنبيط لم تقم بتسديد رسوم خدمات المياه والكهرباء والتليفونات وإيجارات الأفرع، كما لم تقم بتسديد أجور بعض العاملين على مدار 8 أشهر متواصلة.
وأوضح، أن الفروع المؤجرة التى يدور عليها نزاع قضائى أو غير قضائى بين المالك والدولة سيتم حسمها من خلال دراسة وضع كل حالة إما بالتفاوض السلمى أو استخدام الأساليب القانونية فى الحفاظ على حق الدولة فى عمر أفندى.
وحول أوضاع العمالة التى تم إبرام تعاقدات معها بعد شراء القنبيط للشركة، أكد اللواء سمير يوسف، أن جميع العمالة فى الشركة مصرية ولن نفرق بين عامل حديث أو قديم فى الرواتب والمزايا إلا وفقاً لقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام.