7 مليارات دولار من "النقد الدولى" لدعم موازنة العراق

قررصندوق النقد الدولى دعم الموازنة العامة للعراق فى العام المقبل بقرض ميسر قدره 7 مليارات دولار بفائدة قدرها 1% على أن تسدد خلال خمس سنوات، وكان العراق قد أبرم اتفاقية قرض الإسناد مع صندوق النقد الدولى خلال شهر فبراير من عام 2010، تتضمن تقديم الدعم إليه لرفع ميزان المدفوعات وتحسين وضعه الاقتصادى، وكذلك إصلاح نظامه المالى.. الصندوق قدم فى ضوء هذه الاتفاقية قرضا ميسرا إلى العراق بقيمة تقترب من سبعة مليارات دولار، على أن يتم تخصيص 1.5 مليار دولار من ذلك القرض لدعم موازنة العام 2011، فيما سيتم تخصيص بقية المبلغ لإضافته إلى ميزانية العام المقبل.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن سقف موازنة العراق لعام 2012 يبلغ نحو 130 تريليون دينار قابلة للزيادة أو النقصان بحسب قرارات مجلس الوزراء والبرلمان وهناك زيادة تقدر ب30 تريليون دينار عن موازنة العام الجارى التى بلغت 97 تريليون دينار وأن ثلثى هذه الزيادة ستوجه لدعم الدرجات الوظيفية وتحسين الرواتب وكذلك زيادة رواتب المتقاعدين.
وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعلنت فى وقت سابق أن الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل بنيت على أساس سعر نفط 85 دولارا للبرميل الواحد ومعدل صادرات النفط الخام ستتراوح بين 2.5 و2.6 مليون برميل فى اليوم منها 200 ألف برميل فى اليوم من حقول إقليم كردستان العراق.