" النقد الدولى" يدعم موازنة العراق بنحو 7 مليارات دولار

صرح مسئول فى البنك المركزى العراقى بأن صندوق النقد الدولى سيدعم الموازنة العامة للعراق فى العام المقبل بقرض ميسر يبلغ 7 مليارات دولار.
وقال مظهر محمد صالح، نائب محافظ البنك المركزى العراقى فى تصريح لصحيفة الصباح الحكومية الصادرة اليوم الأحد إن "سقف مبلغ موازنة لعام 2012 يبلغ نحو 130 تريليون دينار قابلة للزيادة أو النقصان بحسب قرارات مجلس الوزراء والبرلمان، وأن هناك زيادة تقدر ب30 تريليون دينار عن موازنة العام الجارى التى بلغت 97 ترليون دينار، وأن ثلثى هذه الزيادة ستوجه لدعم الدرجات الوظيفية وتحسين الرواتب، وكذلك زيادة رواتب المتقاعدين".
وذكر أن "العراق كان قد أبرم اتفاقية قرض الإسناد مع صندوق النقد الدولى خلال شهر شباط/ فبراير من العام 2010 تتضمن تقديم الدعم إليه لرفع ميزان المدفوعات وتحسين وضعه الاقتصادى وكذلك إصلاح نظامه المالى، الصندوق قدم فى ضوء هذه الاتفاقية قرضا ميسرا إلى العراق بقيمة تقترب من سبعة مليارات دولار بفائدة لا تتجاوز واحدا بالمائة على أن تسدد خلال خمس سنوات".
وأوضح المسئول العراقى أن "البنك منح الحكومة فى وقت سابق من العام الجارى 5،1 مليار دولار من ذلك القرض لدعم موازنة العام 2011، فيما سيتم تسلم بقية المبلغ خلال العام المقبل لإضافته إلى الميزانية ودعم جوانب الاستثمار فيها".
وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعلنت فى وقت سابق أن الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل بنيت على أساس سعر نفط 85 دولار للبرميل الواحد ومعدل صادرات النفط الخام ستتراوح بين 5ر2-6ر2 مليون برميل فى اليوم منها 200 ألف برميل فى اليوم من حقول إقليم كردستان العراق.