النيابة العامة تأمر بتشريح جثث قتلى "شغب ماسبيرو".. وتقرير "القبطى": وفاة بعض الأشخاص لإصابتهم بالحجارة.. والأهالى يحتجون ضد مدير المستشفى اعتراضاًً على التقرير

بدأت النيابة العامة فى اتخاذ إجراءاتها بشأن معاينة موقع أحداث الشغب التى وقعت أمس بين متظاهرين أقباط وقوات الأمن أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، حيث وصل فريق من نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار عمرو فوزى المحامى العام للنيابات، و4 وكلاء نيابة إلى المستشفى القبطى للاستماع إلى أقوال المصابين فى الأحداث، والاطلاع على تقارير المتوفين وأمرت النيابة بتشريح جثث القتلى البالغ عددهم 17، إلا أن أهالى المتوفين اعترضوا على قرار النيابة بتشريح الجثث ووقعت انقسامات بينهم وبعضهم، بعدما أبدى عدد كبير منهم موافقته على تشريح الجثث، وهو الأمر الذى دفع القمص فلوباتير لجمع مجموعة إقرارات من أهالى القتلى تتضمن موافقتهم على تشريح جثث ذويهم.
ومن جانبه يتابع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إجراءات المعاينة بنفسه، بعدما أجرت النيابة العامة معاينتها المبدئية التى تبين من خلالها إحراق 27 سيارة متنوعة ما بين سيارات تابعة للشرطة العسكرية والقوات المسلحة، وسيارات ملكية خاصة قام الأقباط بإشعال النيران بها أثناء الاشتباكات.
ومن المقرر أن يجرى النائب العام شخصيا، وبصحبته المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد، وفريق من النيابة العامة، التحقيق فى تلك الأحداث الدامية للوقوف على أسباب وتفاصيل وقوعها، والتوصل لتداعيات الأحداث التى تسببت فى زيادة الاشتباكات لهذا الحد.
فيما قامت القوات المسلحة بسحب قواتها من أمام ماسبيرو، وتركيزهم داخل المبنى للتأمين، و لتجنب وقوع احتكاكات ومشادات مع المتواجدين أمام ماسبيرو، كما تركزت قوات الأمن المركزى فى الشوارع الخلفية لماسبيرو لتأمين المبنى ولمناطق المجاورة له من أى اعتداءات أو أحداث شغب.
بينما احتج أهالى الضحايا على مدير المستشفى القبطى، ورئيس مباحث العاصمة، وحطموا مكتب الأول بعد إطلاع بعضهم على التقرير الطبى المبدئى للمتوفين الذى أثبت أن بعضهم قتلوا نتيجة إصابتهم بالحجارة، مما أثار غضب الأهالى، فقاموا بالاعتداء بالضرب على مدير المستشفى.
وأكد مصدر قضائى أن النيابة العامة لن تحقق مع مثيرى الشغب الذين تم إلقاء القبض عليهم أمس، لتولى الشرطة العسكرية ملف القضية نظرا لكونها الجهة التى قامت بضبط المتهمين، ومن المرجح أن يتم فتح التحقيق معهم فى النيابة العسكرية، ثم تعود القضية للنيابة العامة.