وزير داخلية ألمانيا يؤكد مواصلة ترحيل السوريين ممن يمثلون تهديدا

قال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، إنه لا ينبغي تمديد وقف الترحيل العام الحالي في البلاد إلى سوريا ، مشيرًا إلى أنه يجب اتخاذ قرارات فردية لكل حالة على حدة على الأقل للمجرمين وأولئك الذين يعتبرون تهديدًا .

تأتي تصريحات الوزير زيهوفر في وقت تتهمه فيه جماعات حقوقية بالتمسك باليمين المتطرف، بينما يوجد حاليًا حوالي 6000 سوري يواجهون عمليات ترحيل لا تمارس.

وشدد زيهوفر أيضًا على أنه سيضغط على استمرار إجراءات الطرد على أساس كل حالة على حدة ، في اجتماع ديسمبر لوزراء داخلية الدول الإقليمية الستة عشر في ألمانيا ، والذي سيشمل أيضًا آخر تقييم لوزارة الخارجية بشأن سوريا، حيث يحتوي هذا الأخير على تقارير تستخدمها السلطات المحلية في ألمانيا لاتخاذ قرار بشأن التعامل مع طالبي اللجوء.

ومنذ عام 2011 ، طلب ما يصل إلى مليون مواطن سوري اللجوء في الدول الأوروبية، ويعيش حاليًا ما يقرب من 770،000 من هؤلاء الأشخاص في ألمانيا، وفقًا لشبكة الباحثين عن الهجرة .

فيما أكد وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى ، بوريس بيستوريوس ، مؤخرًا أن الوضع في سوريا "لم يتحسن ، بل على العكس"، مشيرا إلى أن "الدافع لطرد المجرمين الخطرين كان مغريًا ، لكنه سيعرضهم للتعذيب أو الموت، وشدد على أن " الطرد لن يجعلنا أفضل من المضطهدين في سوريا ".

وأشار زيهوفر إلى أنه "إذا كان شخص ما ، لاجئ سوري ، يقضي إجازات منتظمة في سوريا ، فلا يمكنه أن يدعي بصدق أنه يتعرض للاضطهاد في سوريا" .
ووفقًا لمكتب الإحصاء الأوروبي منحت ألمانيا في عام 2018 وضع الحماية لنحو 67 ألف مواطن سوري.

وأوضح تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 584 ألف لاجئ وطالب لجوء من سوريا يعيشون في ألمانيا عام 2017.
ووفقًا لدراسة أجراها سابقًا مجلس خبراء المؤسسات الألمانية للاندماج والهجرة ، فإن الموقف المحلي تجاه اللاجئين إيجابي بشكل أساسي.

وجد "مقياس الاندماج" الذي نشرته المنظمة غير الحزبية في عام 2018 ، أن عددًا كبيرًا من المواطنين الألمان يعتقدون أن اللاجئين يثريون اقتصاد بلدهم وثقافته.

وفي الوقت نفسه ، وسط الموجة الثانية من مرض فيروس كورونا ، كشفت وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي فرونتكس ، أن عدد الأجانب الذين سعوا لدخول الدول الأوروبية بشكل غير قانوني ، سجل انخفاضًا بنسبة 19 % في أكتوبر ، مقارنة بالعام السابق.