فى قضية "موقعة الجمل".. سرور يتهم صحفى "الشروق" بنشر أخبار كاذبة.. والمحكمة تخرجه من القفص لمناقشته.. وشهود يكذبون الصحفى وينفون سماعهم أصوات متظاهرين مروا من أمام مجلس الشعب قادمين من السيدة زينب

جاءت أقوال المحررين البرلمانيين متناقضة بشأن اتهام أحمد فتحى سرور المتهم الرابع فى قضية قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير الماضى والمعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل".
واستمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم إلى محمد أبو زيد، شاهد الإثبات ورئيس قسم البرلمان بجريدة الشروق، الذى أكد أنه مسئول عن تغطية مجلس الشعب ويعمل محررا برلمانيا منذ 2005 فى جريدة المصرى اليوم قبل أن يلتحق ب"الشروق" فى يناير 2008.
سألت المحكمة الشاهد عن سر تواجده فى المؤتمر الذى عقد بمجلس الشعب يوم 2 فبرابر الماضى، فأجاب أنه كان يغطى أخبار المجلس وطلبت منه الحاجة هدى موظفة بالمجلس حضور اجتماع يعقده المتهم الرابع "سرور" مع الإعلاميين داخل مكتبه وقبل بدء الاجتماع جاء اتصال هاتفى لسرور على هاتفه الأرضى وابتسم أثناء المكالمة وبعد انتهائها أبلغنا أن اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية السابق، يخبره أن هناك مظاهرات تأييد للرئيس السابق مبارك على مستوى الجمهورية ودارت حوارات ومناقشات بين الصحفيين وسرور الذى أعلن خلال الاجتماع أنه سيتم تعليق جلسات مجلس الشعب حتى ترد تقارير محكمة النقض الخاصة بفصل صحة عضوية بعض النواب.
وتابع محمد أبو زيد: أثناء المناقشات دخل ناصر الشيخ، مدير مكتب فتحى سرور، وقال له "يا ريس فيه 1000 كرتة وحصان من نزلة السمان بميدان التحرير "وهنا علق عفت السادات نائب الحزب الوطنى قائلا لسرور "وإحنا عاملين تحركات على مستوى الجمهورية" قاصدا تنظيم مظاهرات تأييد للرئيس السابق.
وأضاف الشاهد أن المناقشات استمرت ساعتين وبعدها سمع أصوات متظاهرين تسير فى شارع مجلس الشعب متجهة إلى شارع قصر العينى، مرددين هتافات مؤيدة للرئيس السابق وهنا استفسر "سرور" من مدير مكتبه عن طبيعة تلك المظاهرات، فأكد له أن هؤلاء رجالة السيدة زينب وطلب منه إلقاء التحية على المتظاهرين ورد سرور على مدير مكتبه إنه سوف يخرج لهم عقب انتهاء الاجتماع.
وتباع الصحفى فى أقواله بأنه شاهد المتظاهرين القادمين من السيدة زينب أمام مسجد عمر مكرم بميدان التحرير وأنهم سبوا المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير بألفاظ نابية ووصفوهم بأنهم عملاء ولازم يطلعوا من الميدان مضيفا: "عقب خروجى من الميدان توجهت إلى مقر جريدة الشروق بالمهندسين وحاولت أن أكتب ما حدث فى الاجتماع وما شاهدته بميدان التحرير ونشره فى الجريدة وقمت بالإدلاء بأقوالى فى لجنة تقصى الحقائق وتم استدعائى لسماع أقوالى أمام المستشار محمود السبروت".
وجهت المحكمة سؤالا للشاهد حول التوقف على أسباب تواجد المتظاهرين بميدان التحرير، فأجاب أنه تواجد ما يقرب ربع ساعة بميدان التحرير وسط المؤيدين وغادر بعدها الميدان.
وأضاف أن المتظاهرين المؤيدين للرئيس السابق رشقوا متظاهرى التحرير بالطوب والأحجار من الأرصفة الموجودة بالشارع وميدان "سيمون بوليفار" الكائن خلف مسجد عمر مكرم، وبعدها تبادل الطرفان التراشق بالطوب.
سألت المحكمة الشاهد حول أسماء الصحفيين الذين حضروا الاجتماع مع سرور فأجاب أن هناك 10 صحفيين حضروا الاجتماع ولا يتذكرهم، باستثناء حسام صدقة بالمصرى اليوم وعماد فؤاد بالمصرى اليوم وطارق شفيق بوكالة أنباء الشرق الأوسط وصحفى آخر بجريدة الأخبار وولاء حسين من جريدة روزا اليوسف.
بعد ذلك سمحت المحكمة لفتحى سرور بالخروج من قفص الاتهام لمناقشة الشاهد، لكنهم لم يجدوا مفتاح القفص إلا بعد مرور 10 دقائق، وهنا اتهم سرور الشاهد بأنه اعتاد نشر تقارير إخبارية كاذبة، مشيرا إلى وقوع مشادة بينهما خلال الاجتماع يوم 2 فبراير لأن الصحفى أبو زيد لم ينشر بدقة ما كان يحدث سابقا من أخبار تتعلق بالبرلمان، متهما إياه بأنه اعتاد نشر الأكاذيب فى صحيفة الشروق، الأمر الذى نفاه الشاهد، مشيرا إلى أنه لم يتلق ردا واحداً على أخباره يشير إلى عدم صدق ما ينشره.
ووجه محامى المدعى بالحق المدنى سؤالا إلى الشاهد حول الملامح التى ظهرت على وجه سرور عقب تلقى المكالمة من وزير الداخلية السابق والتى تفيد بوجود مظاهرات تأييد للرئيس السابق لكن المحكمة رفضت توجيه هذا السؤال.
ناقشت المحكمة حسام صدقة صحفى "المصرى اليوم" وشاهد النفى الأول فى قضية موقعة الجمل الذى أكد أنه حضر الاجتماع داخل مكتب سرور يوم 2 فبراير واستغرق نصف ساعة، وأشار إلى وجود كل من عماد فؤاد الصحفى بالمصرى اليوم وطارق شفيق صحفى بوكالة أنباء الشرق الأوسط وولاء حسين صحفية ب"روزا اليوسف" وعبد العزيز مصطفى وكيل مجلس الشعب السابق والنائب السابق عبد الأحد جمال الدين والنائب عمر هريدى والأمين العام بالمجلس سامى مهران واللواء محمد عبد الرؤوف وأحمد حمدى.
وجهت المحكمة عدة أسئلة للشاهد حول ميعاد تواجدهم بمجلس الشعب فأجاب أنهم تواجدوا منذ الصباح الباكر وقال: فى الاجتماع تعارف فتحى سرور على الصحفيين وعندما جاء دور محمد أبو زيد- شاهد الإثبات - قال له "أنت بالذات يا محمد ركز معايا علشان أنت بتنقل كلام أنا مقولتهوش"، وتحدث سرور فى الاجتماع عن المادة 88 من الدستور والطعون الانتخابية وتقديم الجلسة الختامية لمجلس الشعب يوم 6 فبراير الماضى عقب استعجال الطعون الانتخابية من محكمة النقض.
وأضاف الشاهد أن سرور أشار خلال الاجتماع إلى أن الأوضاع سوف تستقر عقب القرارات التى اتخذها الرئيس السابق.
وأضاف صحفى المصرى اليوم أن سرور وردت له مكالمة هاتفية لم يعلم مصدرها، لكنه سجل بعض المعلومات وأنه سوف يعطيها لعبد الأحد جمال الدين، ولا أذكر أى مكالمات أخرى تمت.
ونفى ما ورد بأقوال شاهد الإثبات محمد أبو زيد حول سماع أصوات لمتظاهرين يسيرون بشارع مجلس الشعب أثناء تواجده بمكتب سرور، مشددا على أنه لم يسمع أثناء تواجده بالاجتماع أصوات المتظاهرين.
وأكد صدقة عدم تلقى سرور أى معلومات من مدير مكتبه يسرى الشيخ، حول قدوم أنصار فتحى سرور من السيدة زينب إلى التحرير مرورا بشارع مجلس الشعب، مشيرا إلى أن الشيخ حاول إنهاء الاجتماع بصورة فورية فى ضوء ما تردد من معلومات حول وجود تجمعات من المتظاهرين تقترب من مجلس الشعب.
كما أكد عدم صحة ما قرره محمد أبو زيد بجريدة الشروق من قيام مدير مكتب سرور بإبلاغه بوصول 1000 كارتة وخيول وجمال من نزلة السمان.
وعقب ممثل النيابة العامة على أقوال الشاهد وقال إنه من قاطنى السيدة زينب فرد صدقة أنه يتبع دائرة قصر النيل انتخابيا، ولكنه يتبع قسم شرطة السيدة زينب ولا ينتمى إلى أحزاب سياسية، ولا يوجد أى خلافات بينه وشاهد الإثبات محمد أبو زيد مع عدم وجود أى مقابلات بينهما.
وسأل دفاع المدعين بالحق المدنى الشاهد حول قيامه بمقابلة الدكتور طارق فتحى سرور، نجل المتهم الرابع، فأجاب الشاهد أنه تقابل معه أثناء سماع شهادته أمام المستشار محمود السبروت قاضى التحقيق.
وعرض دفاع المتهمين صورة فوتوغرافية تظهر الاجتماع الذى دار بمكتب فتحى سرور وعددا من الحضور، من بينهم المحررون البرلمانيون وعدد من أعضاء مجلس الشعب غير أن النيابة طلبت الاطلاع على الصورة وأضافت أنها لا تحمل أى تاريخ أو ساعة.
استمعت المحكمة بعد ذلك إلى عماد فؤاد الصحفى بجريدة المصرى اليوم، شاهد النفى الثانى، الذى أكد أنه حضر الاجتماع الذى بدأ فى تمام الثانية عشر ظهرا، مع عدد كبير من الصحفيين بينهم محمود غلاب رئيس قسم البرلمان بجريدة الوفد، وعبد الوهاب على من الأهرام ومحمد عبد الحافظ من الأخبار ومحمد أبو زيد من الشروق وعبد الرؤوف صالح، المستشار الإعلامى بالمجلس، واللواء أحمد حمدى وأعضاء مجلس الشعب عبد الأحد جمال الدين وعمر هريدى، وقال إن الاجتماع كان حول التعديلات الدستورية والطعون الانتخابية، ونفى سماع أى أصوات للمتظاهرين بشارع قصر العينى وعدم رؤيته لهم حتى بعد خروجه من المجلس، وأنه لم يتوجه إلى التحرير ولم ير سرور أثناء خروجه من المجلس.
ورفضت المحكمة توجيه سؤال إلى الشاهد من المدعى بالحق المدنى حول مقابلته لمحمد أبو زيد بحزب التجمع والتحدث حول شهادته التى أدلى بها أمام قاضى التحقيق، وكذلك مقابلته للدكتور طارق فتحى سرور نجل المتهم الرابع.
وتابع الشاهد أن سرور وردت له مكالمتين على هاتفه المحمول بينهم مكالمة من منزله لأنه أجاب وقال "أنا كويس" وأنه لم يسمع أى مكالمة أخرى، وأكد الشاهد أنه ينتمى إلى حزب التجمع.
وقال أحمد يحيى يوسف بمجلة آخر ساعة، إنه حضر الاجتماع بعد 5 دقائق من بدايته وكان يدور حول تقارير محكمة النقض الخاصة بالطعون الانتخابية والتعديلات الدستورية، وسرور تلقى اتصالا هاتفيا، وبعد خمس دقائق حضر يسرى الشيخ، مدير مكتبه، يطلب منه إنهاء الاجتماع لاحتمالية حضور متظاهرين إلى مبنى المجلس.
وأضاف أنه لا يمكن أن يسمع ما يدور خارج القاعة لأن الشارع يبعد كثيرا عن مكان الاجتماع.
واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء عبد الرؤوف حلمى، المستشار الإعلامى لفتحى سرور، والذى أكد أنه يعمل مع سرور من 1996 كهمزة وصل بينه ووسائل الإعلام وتنظيم الاجتماعات.
وأضاف أن عدد الصحفيين الذين حضروا الاجتماع تراوح بين 30 و35 صحفيا، وقال: طلب منى سرور إحضار كافة الصحفيين إلى غرفة الاجتماعات، نافيا سماع أى أصوات للمتظاهرين بالشارع نتيجة غلق الأبواب.