المجلس العسكرى يقر مشروع قانون "الغدر" خلال أيام.. مصدر: الإقرار "نهائى" وتفعيله فور الإعلان عنه.. وجزاءات رادعة لعزل مفسدى الحياة السياسية من الوظائف العامة وإسقاط عضويتهم من البرلمان

علم "اليوم السابع" أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى، سوف يقر مشروع مرسوم بالتعديلات الجديدة التى أدخلت على قانون الغدر، خلال أيام، تمهيداً لتفعيله.
وقال مصدر حكومى بارز ل"اليو السابع" إن مشروع مرسوم القانون لن يعود إلى مجلس الوزراء مرة أخرى بعد موافقته على التعديلات فى أغسطس الماضى ورفعها إلى المجلس العسكرى، وإنه بإعلان المجلس العسكرى خلال أيام سيتم تفعيل المرسوم فوراً.
وأكد المصدر، أنه فى ظل التحولات الحالية التى تشهده مصر، وحالة الاضطراب الأمنى والسياسى كان لا بد للمجلس العسكرى أن يفعّل هذا القانون، ويعاقب المتهمين بإفساد الحياة السياسية فى البلاد، مؤكداً على أن ذلك تأخر كثيرًا عن الموعد المحدد سلفاً، منذ ناقش مجلس الوزراء التعديلات على قانون الغدر فى منتصف أغسطس الماضى.
وينص المشروع فى صيغته النهائية بعد إدخال التعديلات عليه، جزاءات رادعة تقضى بالعزل من الوظائف العامة القيادية، وسقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى، أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأى مجلس من المجالس السابقة لمدة خمس سنوات، فضلا عن الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
وتشمل قائمة العقوبات أيضاً-وفقا لقانون الغدر- الحرمان من الانتماء لأى حزب سياسى لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
ووفقا للنص النهائى للقانون، فإنه يحكم بالعقوبة نفسها، أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب جريمة الغدر، حتى ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى من القانون، ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركائه، وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز لها أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وأعطى المشروع محكمة الجنايات دون غيرها الحق فى النظر دون غيرها فى دعاوى الغدر والفصل فيها، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف دائرة أو أكثر للنظر فى الدعاوى.
كما ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت أدلة جديدة على المتهم بشأن ارتكاب الجريمة.