ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضاً.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 11081 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2215 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 13283 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 4267 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 3018 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على سهم الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وذلك بعدما قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة التعامل على السهم بعد الإعلان عن القيمة العادلة لسهم الشركة البالغة 9.74 جنيه للسهم.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات ارابيا انفستمنتس هولدنج، القاهرة للزيوت والصابون، العربية للمحابس، مليون سهم، 500 ألف سهم، 225 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 1.1 مليون سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية 24.2 ألف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، 2000 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 15 ألف سهم، واشترى مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات 5 آلاف سهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الشرقية - ايسترن كومباني، عن موافقة مجلس إدارة الشركة، على مد استكمال عملية شراء أسهم الخزينة لمدة 3 أشهر أخرى، أو أن يصل إجمالي أسهم الخزينة إلى 3% من أسهم الشركة بحد أقصى، على أن تبدأ عملية الشراء بداية من اليوم 25 نوفمبر 2020 إلى 24 فبراير 2021.

ووافق المجلس على شراء أسهم الخزينة بحد أقصى 20.47 مليون سهم، والتي تمثل نسبة 0.91% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك من خلال السوق المفتوح، بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ.

فيما وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، على السير في إجراءات تقسيم الشركة إلى 3 شركات، وهي؛ شركة تختص بقطاع الخدمات المالية (قاسمة) وشركة تختص بالقطاع العقاري والمقاولات (منقسمة) وشركة تختص بالقطاع الصناعي (منقسمة)، كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ وإعداد واعتماد المركز المالي المتخذ أساساً لعملية التقسيم بما سيترأى له، وتفويض رئيس المجلس أو من يفوضه في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فيما يخص إجراءات التقسيم.

ووافقت الجمعية أيضاً على اعتماد نظام الإثابة والتحفيز المعدل وفقاً للتعديلات التي أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية على بعض مواد مشروع النظام.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة اودن للاستثمارات المالية، عدم وجود أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم.