فى الوقت الذى تندد فيه المنظمات الحقوقية العالمية بالوضع فى البحرين بداية من إخلاء دوار اللؤلؤة بالعنف وحتى صدور أحكام بالإعدام والمؤبد على المعارضين، يرى وزير العدل البحرينى الشيخ خالد بن على آل خليفة أن بلاده لا تنتهك حقوق الإنسان، وأن الأحكام التى حصلت عليها المعارضة لم تكن سياسية. عن الأوضاع فى البحرين بعد الأزمة واتهامات المعارضة للنظام كان ل«اليوم السابع» هذا الحوار مع وزير العدل البحرينى. بداية نعود لأحداث دوار اللؤلؤة.. الأممالمتحدة اعتبرت طريقة إخلاء الدوار من المحتجين لا تتوافق مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية؟ - إذا كان هناك حد لحرية التعبير فإن هذا الحد يتوقف عند الإخلال بالأمن العام والصحة العامة، فإذا كان هناك اعتصام فى مكان معين فليس منطقيا أن يمتد ليشل حركة المنامة بالكامل، المنامة حوصرت بالكامل والشارع الرئيسى الذى يربط شرق البلاد بغربها تم إيقافه تماما، ومنطقة الوزارات تمت محاصرتها.. ما حدث أيضا لا يندرج تحت حرية التعبير، بالإضافة إلى أن البلاد كانت على شفا حرب أهلية. لكنها وسيلة للضغط تستخدمها الشعوب للحصول على مطالبها من الأنظمة وهو ما حدث فى مصر؟ - هناك طرق مشروعة للحصول على المطالب، الظروف فى البحرين لم تكن تبرر أبدا الوصول إلى هذا الحد، فالمسؤولون هنا على تواصل دائم مع الشعب، وأنا شخصيا كنت أتناقش مع الشباب على التويتر، والنسق الاجتماعى للبلاد يتضمن مجالس حوار يحضرها المسؤولون للتواصل مع الشعب، وكذلك فإن المسألة دخلت فى نفق طائفى لم يحدث فى مصر إطلاقا التى حافظت على هويتها طوال الثورة، لذلك فإن ما حدث تبعاته أخطر بكثير. ما العيب فى المطالبة بملكية دستورية وحكومة منتخبة؟ ما المشكلة فى ذلك؟ - الملكية الدستورية تعنى أن هناك دولة يحكمها ملك ودستور يحدد العلاقة بينه وبين المحكومين والملكية الدستورية متحققة فعليا فى البحرين، نحن لا نناقش مع المعارضة الآن الملكية الدستورية بل نتناقش فى ما هو أبعد من ذلك مثل صلاحيات أكثر للبرلمان، واليوم إذا أردنا أن نطبق الديمقراطية فلا يمكن أن تتحقق بين يوم وليلة. بمعنى آخر.. هل تخشون من أن تفرز الانتخابات رئيس وزراء شيعيا الأمر الذى يسحب البساط من تحت أقدام آل خليفة؟ - آل خليفة فى البحرين ليس لهم إلا وضع اجتماعى باعتبارهم العائلة التى ينتسب إليها جلالة الملك ووضع تاريخى أيضا، وهذه هى الملكية الدستورية، وبالعكس تماما العائلة لا تخشى ذلك.. كل ما نخشاه هو تقسيم البلد على أساس طائفى، ولا يمكن أن نصف رئيس الوزراء على أساس دينه بل بكفاءته، وكانت الحكومة حريصة على غض البصر عن المذهب والدين فى اختيارها للمسؤولين. الحوار الوطنى أيضا يتهم بأنه مجرد شو إعلامى أمام المنظمات الحقوقية التى اتهمت البحرين من قبل؟ - جمعية الوفاق فقط هى من رددت هذا الكلام، ومع ذلك توافقت أيضا على الكثير من مخرجات الحوار التى بدأت الحكومة فى تنفيذها بالفعل أما باقى قوى المعارضة فشاركت فى الحوار وتراقب مخرجاته الآن. كوزير عدل لماذا تتهمكم المعارضة بالحصول على اعترافات من المعتقلين تحت وطأة التعذيب؟ - سياسة حكومة مملكة البحرين لا يمكن أن تقبل بانتهاكات حقوق الإنسان سواء الحق فى المحاكمة العادلة أو الحصول على اعترافات تحت وطأة التعذيب، وإذا كان هناك من يدعى ذلك يتقدم للمحكمة بدليل واحد. هل حصل المعارضون على ضمانات حقوقية كمتهمين؟ - طبعا، المحكمة موجودة والقاضى موجود والمحامى متوفر لديه، ففى حالة الحرب أول ضحية هى الحقيقة نحن نريد إثبات تعرضهم للتعذيب. البعض ذهب إلى أن الأحكام التى حصل عليها معارضو الدوار أحكام سياسية ومبالغ فيها؟ - هى ليست أحكاما سياسية لأنها مبنية على جرائم موجودة فى قانون العقوبات، ونحن لم نجر محاكمات شعبية لأحد دون مبرر. لماذا تستمر محاكمة المدنيين بأحكام عسكرية رغم انتهاء مرحلة السلامة الوطنية؟ - هذه المحاكم تسمى محاكم السلامة الوطنية تم إنشاؤها لتجاوز تلك المرحلة بعد حصار وزارة العدل التى كانت تنظر ما يقرب من 60 ألف قضية كانت على وشك السقوط بمستنداتها فى أيدى المحتجين، وصدر مرسوم ملكى بتشكيل هذه المحاكم التى تتكون من قاض عسكرى واثنين من القضاة الذين تم انتدابهم من مجلس القضاء الأعلى، فهى ليست محاكم عسكرية بل موقعها فقط فى مقر القضاء العسكرى لتأمينها فقط. تحت شعار الحفاظ على الأمن قامت السلطات بحملات اعتقال واسعة للمعارضة ومازالت الشرطة تغلق قرى المعارضة وتهاجمها بشكل شبه يومى بقنابل الغاز المسيل للدموع كيف تنظر لهذه الإجراءات؟ - نحن نعيش ضغطا شديدا جدا وفى وضع أمنى البعض يريد استمراره، الشرطة تحاول تفريق المحتجين من أجل حفظ الأمن، نتلقى شكاوى عديدة من سكان القرى الذين تغلق قراهم بفعل الاحتجاجات ولا يستطيعون الخروج منها، الناس تفتقد الأمان، هناك شباب صغار يتم تحريضهم بشكل منظم لإلقاء زجاجات حارقة ومحاولات دهس الشرطة ومهاجتمها وإلقاء المسامير عليها، وفى رأيى فإن مسألة سنة وشيعة وسيلة تستخدمها المعارضة للترويج لنفسها فإذا قامت الحكومة بتفريق محتجين تقول الحكومة إننا نعتدى على الشيعة ونحن نختلف عن مصر لأننا لدينا تعدد أعراق ونخشى على الوحدة. البعض ينادى بضرورة إصدار قوانين صارمة تحكم عملية التجنيس الذى يقال إنه من أجل قلب التركيبة السكانية للمجتمع البحرينى لصالح السنة، ما رأيك؟ - لا يوجد ما يسمى تجنيسا سياسيا فى البحرين وعلى من يدعى ذلك أن يراجع أرقام من يحق لهم التصويت فى الانتخابات سيجد أن الزيادة فى عدد الكتلة الناخبة طبيعية وعلى المعارضة أن تثبت ذلك بالأرقام، فهو ادعاء فارغ ضمن ادعاءات كثيرة يتم الترويج لها. أفهم من ذلك أن البحرين لا تحتاج إلى مثل هذا القانون؟ - على من يرى ذلك أن يتقدم للبرلمان بقانون للجنسية يتناسب مع وضع البحرين الاقتصادى لكن ألا تشارك بأى شىء إيجابى ويقتصر الأمر على ترديد شائعات غير صحيحة مثل تدمير الهوية فالبحرين لا تستطيع أن تكون سنية خالصة ولا شيعية خالصة كما هو الحال فى تاريخ البحرين. وكيف تنظر للانتخابات التكميلية الأخيرة، ونسب المشاركة مع وجود دعوات للمقاطعة واتهامات بتقفيل الصناديق؟ - هذه الانتخابات جاءت بعد استقالة 40 نائبا من جمعية الوفاق ولكنها جاءت فى وقت لم يكن أبدا بالسهل وسط حملة ترهيب موجودة فى عدة محافل مثل الإسقاط فى خطب الجمعة «ليسوا منا وليسوا منهم» ورجل يصدر فتوى دينية حول الانتخابات التكميلية والأهم ألا يتعرض المرشحون للإرهاب وبالفعل تقدم 82 مرشحا يوم التصويت كان خطيرا جدا حتى أن المعارضة أغلقت بعد المناطق لمنع الناخبين والمحصلة النهائية أن 51 % من شعب البحرين خرج ليدلى بصوته.
