النقض تؤيد أحكام المشدد على 18 متهما فى قضية أجناد مصر

قضت محكمة النقض برفض طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بتنظيم أجناد مصر، على أحكام السجن المشدد 10 و5 سنوات.

وضمت أسماء المرفوض طعنهم كلا من أحمد عبدالستار، وأشرف الديب، ورشاد محمد، ومحمد إبراهيم، ومحمد صلاح، وأحمد السيد، وعلى محمد خضري، ومحمد فاروق، وخضيري محمد خضيري، وخالد كمال، ومحمد مصطفى، وناصر محمود، وشحاتة حافظ، وأشرف عبدالمغيب، وهشام عبدالحميد، وأمجد أحمد، محمود محمد، عبدالحكيم راجح.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد قضت في 7 ديسمبر عام 2017، بإعدام 13 متهمًا وعاقبت 17 آخرين بالسجن المؤبد، والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات ل7 متهمين، والبراءة ل5 آخرين.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات الانضمام لجماعة أسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية.

وكانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم، ومحمد محمد عمار، وأمين السر محمود عبدالعزيز، ومحمد السعيد، أودعت حيثيات حكمها فى القضية رقم 11877/2014 قسم الجيزة ( ورقم 3455/ 2014 كلى جنوب الجيزة ) المعروفة إعلاميا ب "أجناد مصر" ومعاقبة 13 متهمًا بالإعدام شنقًا والسجن المؤبد ل 17 متهما والسجن المشدد 15 عاما لمتهمين و5 سنوات ل7 متهمين آخرين، وقضت ببراءة 5 متهمين آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته.

وحيث أنه ثبت في يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك وعلى سبيل الجزم واليقين أن المتهمين:

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المتهم الأول، أنشأ وأسس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأنه تولى زعامة أجناد مصر التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت الحيثيات أن المتهم الثاني تولي قيادة بجماعة اسست علي خلاف القانون ، بان تولي إنشاء خلايا الجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند اولا – وتجنيد اعضائها واصدار التكليفات لهم لتنفيذ اغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت المحكمة خلال الحيثيات إلى أن المتهمين من الثالث حتى التاسع عشر، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وهم على دراية كاملة بأغراضها المدمرة.

كما أن المتهمين الثاني والخامس والسادس قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد العميد طارق مصطفى محمد المرجاوي، عميد شرطة ومساعد مدير مباحث الجيزة لقطاع الغرب، إلى جانب قتل عدد من قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة القاهرة.

وأضافت المحكمة بحيثياتها، أن الجناية اقترنت بجناية أخرى حيث إنهم شرعوا في قتل المجني عليه عبدالرءوف فوزي حامد الصيرفي، لواء شرطة نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب، بنفس مكان الحادث، حيث إنهم قاموا بإخفاء العبوات الناسفة بالقرب من أماكن تمركز قوات الأمن المنتشرة بمحيط جامعة القاهرة.

ولفتت المحكمة بحيثياتها، إلى أن المتهمين خربوا عمدا مباني وأملاكا عامة مخصصة لمصالح الحكومية، عن طريق تفجيرها باستخدام عبوات ناسفة، فخربوا نقطتي الشرطة الكائنتين بمحيطها وإحدى السيارات المملوكة لوزارة الداخلية وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي ، بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات .

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين استعملوا المفرقعات ، من خلال تفجير العبوات الثلاثة أنفة البيان بمحيط جامعة القاهرة فأحدث الانفجار ضررا بأموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات ، كما أنهم أتلفوا عمدا أموالا منقولة بأن فجروا العبوة الناسفة أنفة البيان فأحدث الانفجار تلفيات بالسيارة المملوكة للمجني عليه حسن حسنين الصبان وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات .

ولفتت المحكمة إلى أن وقائع الدعوي حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها، تتحصل أنه في غضون الفترة من شهر يوليو 2013 وحتي 2016/10/3 بمحافظتي القاهرة والجيزة ، إن مجموعة من نبت الشيطان قاموا بتكفير الحاكم والجيش والشرطة، مدعيين أنهم أجناد مصر.

وأن المتهمين الثاني والخامس والسادس قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه طارق مصطفي محمد المرجاوي – عميد شرطة ومساعد مدير مباحث الجيزة لقطاع الغرب – بان بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة القاهرة وتنفيذا لمخططهم اعدوا لذلك الغرض ثلاث عبوات ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدوائر الكترونية لتفجيرها عن بعد قاموا باخفائها بالقرب من اماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط جامعة القاهرة وتربصوا لهم بالمكان الذي ايقنوا سلفا تواجدهم به ، وما أن ظفروا بهم حتي اوصل المتهم الخامس العبوة الناسفة الكترونيا باستخدام هاتف محمول ، فاحدثوا الانفجار قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم ، فاحدثوا بالمجني عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا لغرض إرهاب علي النحو المبين بالتحقيق.

واقترنت هذه الجناية بجناية اخري سبقتها ذلك انهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجني عليه عبد الروؤف فوزي حامد الصيرفي – لواء شرطة نائب مدير امن الجيزة لقطاع الغرب – وقوات الشرطة المكلفة بتامين محيط جامعة القاهرة – مبينة اسماؤهم بالتحقيقات – عمدًا لذلك الغرض العبوات الناسفة المبينة بوصف التهمة السابقة وقاموا باخفاءها بالقرب من اماكن تمركز تلك القوات بمحيط جامعة القاهرة وتربصوا لهم بالمكان الذي ايقنوا سلفا تواجدهم به وما أن اظفروا بهم حتي اوصل المتهم السادس عبوة ناسفة اخري من العبوات انفة البيان الكترونيا باستخدام هاتف محمول، فاحدثوا الانفجار قاصدين من ذلك ازهاق ارواح المجني عليهم ، فاحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وقد خاب اثر الجريمة لسبب لادخل لارادتهم فيه وهو مداركة المصابين واسعافهم بالعلاج ونجاة الاخرين من الموجة الانفجارية القاتلة وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما اقترنت الجناية موضوع بند الاتهام ( رابعا/ أ ) بجناية اخري تلتها ذلك انهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجني عليه احمد إبراهيم الدسوقي – رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة- وقوات الشرطة المرافقة له عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة القاهرة واعدوا لذلك الغرض العبوات الناسفة المبينة بوصف التهمة السابقة و قاموا باخفاءها بالقرب من اماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط جامعة القاهرة وتربصوا لهم بالمكان الذي ايقنوا سلفا تواجدهم به وما أن ظفروا بهم حتي اوصل المتهم الخامس العبوة الثالثة الكترونيا باستخدام هاتف محمول فاحدثوا الانفجار قاصدين ازهاق ارواحهم وقد خاب اثر الجريمة لسبب لادخل لاراداتهم فيه وهو نجاتهم من الموجة الانفجارية القاتلة ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات.

وانهم خربوا عمدًا مباني وأملاكًا عامة مخصصة لمصالح الحكومية بأن فجروا العبوات الناسفة آنفة البيان بمحيط جامعة القاهرة فخربوا نقطتي الشرطة الكائنتين بمحيطها وإحدي السيارات المملوكة لوزارة الداخلية وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضي علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستعملوا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بان فجروا العبوات الثلاث آنفة البيان بمحيط جامعة القاهرة فاحدث الانفجار موت المجني عليه طارق محمد المرجاوي وتعريض حياة المجني عليهم سالفي الذكر للخطر وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

واتلفوا عمدًا أموالًا منقولة بان فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فاحدث الانفجار تلفيات بالسيارة المملوكة للمجني عليه حسن حسنين الصبان ، وقد أرتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت الحيثيات بان المتهمون خربوا عمدًا أملاكًا عامة مخصصة لمصالح حكومية بان فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فخربوا السيارة المملوكة لوزارة الداخلية وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضي علي النحو المبين بالتحقيقات.

واختتمت المحكمة اسبابها بانه لما كان ذلك الدعوى قد خلت من ثمة دليل أو قريته معتبرة الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراتهم بما نسب اليهم عملا بالمادة 304/1 اجراءات ومصادرة المضبوطات عملا بالمادة 30/2 عقوبات.

فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع علي المواد سالف الذكر حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين :

أولا: بمعاقبة كل من بلال إبراهيم صبحي فرحات، ومحمد صابر رمضان نصر، وجمال زكى عبد الرحيم سعد، وعبد الله السيد محمد السيد، وياسر محمد احمد محمد خضر، وسعد عبد الرؤوف سعد محمد، ومحمد احمد توفيق حسن، ومحمد عادل عبد الحميد حسن، ومحمد حسن عز الدين محمد حسن، وتاج الدين مؤنس محمد محمد حميدة وبإجماع الآراء لإعدام شنقا عما أسند إليهم.

ثانيا : بمعاقبه كل من حسام على فرغلى على، وأحمد نبيل السيد محمد، وخالد أحمد سامي محمد كشك، ومحمد أشرف فتح احمد سليم، ومحمد عبد الحق محمد راغب منصور، وربيع عادل حسن عبد الحميد ، وعمر عبده عطية عبد الدايم، وأحمد محمد مدحت وصحة اسمه أحمد مدحت محمد طلبه، وحسين حسن عز الدين محمد حسن، ومحمد أحمد عبد العليم محمد، وجهاد ياسر السيد على، وعبدالله علي حسين علي، وسامح عبد الحليم دياب حسن، ومدني إبراهيم ادم حنفي، وسعيد سعد الدين يوسف السيد، وأسامة جبريل ثابت على، وعبد الرحمن عبد الجواد عبد المجيد عبد الجوا بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.

ثالثا : بمعاقبة السيد السيد عطا محمد مرسى بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه.

رابعا : بمعاقبة أبو بكر أحمد رمضان يوسف بالسجن لمدة خمسة عشر عاما عما أسند إليه

خامسا : بمعاقبة كل من مصطفى عبد الرحمن توفيق أحمد، وطه عز الدين همام مصطفى، وكريم خالد سيد أحمد، وأحمد محمد عبد الله ثغيان، ويوسف مصطفى عوني نعمان حسين، ورمضان محمد على محمد أبو النجا، وأسلام كحيل محمد فايز بالسجن لمدة خمسة سنوات عما اسند إليهم

سادسا : الزام المتهمين جميعا عدا المتهم أبو بكر أحمد رمضان يوسف بالمصاريف الجنائية وبمصادرة جميع المضبوطات.

سابعا: بإلزام المتهمين جميعا عدا المتهم الحدث أبو بكر أحمد رمضان يوسف بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ وقدرة عشرة ألاف وواحد لكل منهم على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهم بمصاريف الدعوى المدينة شاملة أتعاب المحاماة.

ثامنا : بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم همام محمد احمد عطية لوفاته.

تاسعا: ببراءة كل من محمد جمال سعد عبد الحميد، واحمد عبد الرحمن على عبد السلام، وعبد الرحمن كمال عمر محمود، وياسين عبد المنجى البرعى شحاتة، وسيد حسن على مرسى مما اسند إليهم.

محكمه النقض ، اجناد مصر ، قضايا إرهاب ، جماعه الاخوان المسلمين ، جماعه الاخوان الارهابيه

أجناد مصر
محكمة النقض
خلية اجناد مصر
تنظيم أجناد مصر
اخبار الحوادث
الموضوعات المتعلقة
الحماية المدنية بالإسكندرية تنتشل جثة سيدة من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار
الجمعة، 20 نوفمبر 2020 04:37 م
محافظ الإسكندرية: وفاة طفلين فى عقار الجمرك والبحث عن 2 آخرين تحت الانقاض
الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:29 م
صور.. محافظ الإسكندرية يعاين العقار المنهار بالجمرك ويوجه برفع الأنقاض
الجمعة، 20 نوفمبر 2020 01:54 م
7 أوراق مطلوبة للقيد بالنقض بنقابة المحامين.. تعرف عليها
الجمعة، 20 نوفمبر 2020 09:00 ص
لملايين المتعاقدين.. النقض فى حكم حديث عن قضايا التزوير: رد وبطلان العقد يكون جزئيا إذا لم يطعن عليه كاملا.. والحيثيات تؤكد: البطلان يكون فقط في الجزء المزور أما باقى البنود تكون حجيتها أمام القضاء
الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:00 ص
هام لملايين الملاك والمستأجرين.. النقض تتصدى لتلاعب بعض المحضرين فى الإعلانات.. وتؤكد: يجب على المحكوم له أن يثبت وصول الإعلان إلى المحكوم عليه يقينا.. والحيثيات: المشرع شدد فى الإعلان والصحة للأحكام
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:46 ص
انهيار سما المصرى بعد حبسها سنة.. والمحامي: سنطعن بالنقض على الحكم
الإثنين، 16 نوفمبر 2020 02:14 م