الإيكونوميست: العسكريون فى مصر يسيرون إلى الديمقراطية ببطء

قالت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية إن مصر لا تزال على الطريق الصحيح ولكن يسير العسكريون ببطء لتحقيق الديمقراطية، لافتة إلى أن المرة الأخيرة التى حكم فيها جيش مصر كان فى عام 1952، إذ وعد بعودة سريعة إلى الحكم المدنى. ولكن بدلا من ذلك، عانى المصريون على مدار ستة عقود من الحكم المطلق، مع عسكريين يحرسون آلية الدولة وراء خدعة الديمقراطية.
وذكرت مجلة "الإيكونوميست" أنه ومع ذلك فإن معظم المصريين كانوا فرحين فى شهر فبراير الماضى عندما استجاب العسكريون للاحتجاجات الحاشدة التى استمرت لأسابيع، وخرجوا من وراء حجابهم.
ومضت تقول: "يتساءل المصريون كيف يوفى العسكريون بوعدهم بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، فيما اقترحت أحد التحالفات الشبابية حلقة أخرى فى سلسلة طويلة من المظاهرات العملاقة، التى تحدث يوم الجمعة، فى ميدان التحرير فى القاهرة، وهذه المرة تحت شعار (شكرا لكم، عودوا إلى ثكناتكم)".
وأوضحت "الإيكونوميست" البريطانية أن المجلس العسكرى أكد مرارًا رغبته فى الخروج من المسرح السياسى، فهم يجتمعون بالساسة المدنيين فى كثير من الأحيان، واعترفوا تدريجيًا بمطالب المتظاهرين فى الشوارع.
وأشارت المجلة البريطانية إلى أنه وسط الكثير من المساومات، وعلى الرغم من شبه استحالة استيعاب مطالب العشرات فى مصر رسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة طريقًا لعملية الانتقال السياسى.
وتابعت الإيكونوميست "خطة المجلس الحالية التى لا تزال فى مرحلة التطور هى إجراء انتخابات برلمانية على ثلاث مراحل، تبدأ فى نهاية نوفمبر وتنتهى فى مارس.. ثم اختيار هيئة لكتابة دستور جديد سيتم التصديق عليه فى استفتاء يليه انتخابات رئاسية، فى أواخر العام المقبل.. وعندئذ فقط سيتنازل العسكريون عن صلاحياتهم التنفيذية".