"المركزى للمحاسبات" يكشف مخالفات تصفية "النصر للسيارات".. الشركة وجهت تمويل إحياء نشاطها لبرنامج المعاش المبكر.. وجددت عمارات مصيف غير مملوكة لها.. ونقلت ملكية أراضيها إلى "القابضة للصناعات المعدنية"

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات، فى تقريره الخاص بمراجعة حسابات وقوائم التصفية الخاصة بشركة النصر لصناعة السيارات، -التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية - أن إجمالى استثمارات الشركة بلغت 1.1 مليار جنيه بالسالب "خسائر"، وأسفرت نتائج أعمال التصفية خلال الفترة من أول يناير 2011، حتى 30 يونيو 2011 عن تحقيق عجز 305 ملايين جنيه، إضافة إلى قيمة التغير فى المخزون، البالغة نحو 1.2 مليون جنيه بالسالب.
وأشار التقرير - الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه – إلى أن الجهاز لم يتم موافاته بنتائج مطابقة كشوف الجرد الفعلى للمخزون مع السجلات فى 30 يونيو 2011، كما لم يتم جرد كافة الأصناف لبعض المخازن الخاصة بالشركة جرداً فعلياً، على الرغم من إصدارها فى كشوف الجرد أنها مطابقة للرصيد الدفترى.
وأوضح التقرير الذى يثير الكثير من المشكلات داخل شركة النصر للسيارات حاليا بعد انعقاد الجمعية العمومية الخاصة بالشركة فى يوم 5 من الشهر الجارى، أن رصيد العملاء فى 30 يونيو 2011 بلغ نحو 29.8 مليون جنيه، قبل الخصم المخصص، البالغ 24.9 مليون جنيه منها مديونيات متوقفة منذ سنوات، بلغت نحو 25.5 مليون جنيه، أغلبها مرفوع بشأنها قضايا متداولة أمام القضاء حتى ذلك التاريخ.
وبيّن التقرير أن الشركة جددت عمارات مصيف العاملين بجمصة بقيمة 1.3 مليون جنيه، بالرغم من أنها غير مملوكة للشركة، وتخص اللجنة العليا للنشاط الرياضى، وقامت الشركة بتسوية مبلغ 317 ألف جنيه كإعانة قدمتها الشركة للجنة العليا للنشاط الرياضى من إجمالى المبلغ الذى وصل إلى نحو 1.6 مليون جنيه مقابل تخفيض المخصص بذات القيمة، دون أن يتبين حصول الشركة على الموافقات اللازمة والقانونية فى شأن صرف المبلغ المشار إليه.
وذكر التقرير أن إدارة الشركة مازالت عند رأيها فى شأن عدد من الموضوعات ذات الأهمية، التى تضمنتها تقارير الجهاز السابقة، خاصة فيما يتعلق بإدراج مصروفات تمويلية تاريخية بملغ 1.04 مليار جنيه عام 2008 / 2009 غير متعلقة بالنشاط، ولم تحمل فى حينها رغم رجوعها إلى عام 1987، وكذلك نقل جميع الأراضى المستغلة وغير المستغلة إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية على مدار ثلاث سنوات سابقة لقرار وقف النشاط، وقرار الحل والتصفية، منها أرض التوسعات بوادى حوف تم نقلها فى 14 مارس 2007، ثم تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1999 فى 21 يوليو 2007، الخاص بتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام مع كل من بنكى الأهلى ومصر، بقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة تم تصفيتها فى 17 نوفمبر 2009، ولم تنتظر ما ستسفر عنه المستجدات الخاصة بمديونية الشركة طرف البنك، التى كانت ستؤدى إلى انخفاض أو تلاشى العجز المرحل، ونظرا لأن الشركة تحت التصفية فنتائج أعمالها لم تتأثر بقيمة تبادل أرض التوسعات مع مديونية البنك الأهلى التى بلغت 1.2 مليار جنيه، لإحلال الشركة القابضة للصناعات المعدنية محل البنك الأهلى فى المديونية للشركات، التى تم تصفيتها.
وأشار التقرير إلى أن أرض مصانع وادى حوف تم نقلها إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى تاريخ 4 مارس 2009 على الرغم من أن الشركة فى هذا الوقت كانت غير مطروحة للبيع، وتعمل بكامل طاقتها، ولم يصدر لها أى قرار بوقفها أو حلها، إضافة إلى ذلك سجلتها الشركة القابضة فى مايو 2009 على الرغم من خطاب وزير الاستثمار الصادر فى 18 يونيو 2005 بتعليمات للشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تبعية هذه الأراضى دون تسجيل أو إشهار.
وكشف التقرير أن الجمعية العامة غير العادية للشركة قررت فى 15 يونيو 2011 عدم تشغيل خط "الألو"، سواء عن طريق الشركة أو التأجير للغير استناداً إلى أحكام المادة 144 من القانون 159 لسنة 1981، وتم مخالفة نفس المادة من القانون المشار إليه، حيث تم تشغيل مركز الصيانة والخدمة بغمرة، طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية فى 17 نوفمبر 2009، علماً بأن فترة الضمان للسيارات المباعة من الشركة انتهت منذ مارس 2011 إلا أنه مازال يعمل حتى تاريخه.
وأوضح التقرير الصادر من إدارة مراقبة حسابات الصناعات الهندسية أن شركة النصر للسيارات لم تتمكن من إحياء نشاطها قبل صدور قرار تصفيتها بسنوات، على الرغم من وجود مقومات تشغيلها وتوافر العديد من الفرص، التى تم تجاهلها، ووجهت التمويل اللازم لإحياء نشاط الشركة إلى برنامج المعاش المبكر لعدد 2083 عاملا بمبلغ حوالى 230 مليون جنيه، وعدم الاستفادة من الطاقة الإنتاجية بالمصانع المغذية، وقصر تشغيلها فقط على توفير احتياجات الشركة الهندسية طبقا لقرار الجمعية العامة غر العادية للشركة فى 17 نوفمبر 2009، وتجاهلت دراسة الأسواق الخارجية فى الحصول على رخصة تصنيع أو توكيل إحدى الشركات العالمية، التى أوصت بها اللجنة المشكلة بالقرار الإدارى رقم 23 بتاريخ 4 فبراير 2007، بضرورة طرح مناقصة عالمية للحصول على توكيل ترخيص بحق التصنيع أو التجميع بين الشركات العالمية المتخصصة فى إنتاج السيارات.