أعلن حزب المحافظين فى بيان له اليوم الخميس، رفضه بشكل قاطع لوجود أى من أنواع الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام بكافة أنواعها، مع رفض أى إجراء يؤدى إلى تقييد حرية الإعلام والصحافة لتحيد عن دورها الهام فى كشف الحقائق ومكافحة الفساد والقضاء عليه. وأضاف البيان - الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه-:"لقد فتحت مصر بدماء شهدائها باباً نحو الحرية والديمقراطية، بينما أوصد قرار الرقابة العسكرية على الصحف نافذة حرية التعبير عن الرأى، ما يعد ردة لزمن مضى وعهد انقضى". وأكد البيان أن المجلس العسكرى حين تولى المسئولية لم يستمد شرعيته من تفويض الرئيس المخلوع، الذى فقد شرعيته بخروج المواطنين عليه وسحبهم الثقة منه، إنما استمد شرعيته من الرضاء الشعبى وقبول المواطنين بتوليه المسئولية. ومن هذا المنطلق فإن المجلس العسكرى لابد وأن يعمل على اتخاذ القرارات التى من شأنها تعزيز وترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية التى دفع الشعب حياته ثمناً لنيلها. وقال البيان : "أيدنا وبشدة قرار إلغاء منصب وزير الإعلام كخطوة جادة نحو تحرير الإعلام، رغم أننا نؤكد على تمسكنا بميثاق الشرف الإعلامى وضرورة وجود ضوابط قانونية لضمان عدم خروج وسائل الإعلام عن الهدف من تحريرها من الرقابة واحترام حقوق الأشخاص وعدم انتهاك حرمة حياتهم الشخصية، وصيانة الآداب العامة".